قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٢٥

‌
خانه يا باز كردن در، وقوع سرقت را تسهيل كرده و قابل تعقيب و مجازات است و از نظر شرعى عنوان معاونت بر اثم بر وى صادق است و عند الله معاقب و قابل تعزير است؛ اما از ديدگاه صرف حقوقى، ضمانتى براى مسبب در اين مقام وجود ندارد.
- مسأله ٥. هرگاه دو كشتى با يكديگر تصادم كنند كه منجر به هلاكت سرنشينان و تلف اموال موجود در آن‌ها گردد، چنانچه ناخدايان از روى قصد و عمد اقدام به چنين عملى كرده باشند، بى‌ترديد هلاكت سرنشينان، قتل عمد محسوب و مطابق مقررات با آنان رفتار خواهد شد؛ ولى اگر حادثه مزبور، معلول فعل عمدى نباشد، بلكه ناشى از تقصير و تفريط باشد، هر چند به علت عدم سوء نيت و عدم عنصر عمد، از نظر جزايى به عنوان مجرم عمدى قابل تعقيب نيستند، ولى به موجب قاعده تسبيب، ضمان محقق است و ضمان اموال و نفوس تلف شده بين آنان تقسيم مى‌گردد و هر يك موظف به پرداخت نصف مجموع خسارات وارد است؛ اما چنانچه حادثه ناشى از فعل آنان و از روى تفريط نباشد، مثل اينكه معلول توفان و يا آفات سماوى پيش‌بينى نشده باشد، ضمانى وجود نخواهد داشت. بديهى است چنانچه يكى از ناخدايان تفريط كرده و ديگرى مقصر نباشد، ناخدايى كه تفريط كرده ضامن است، مثل آن‌كه يكى از دو كشتى در محل مجاز متوقف باشد و كشتى ديگر بدون رعايت احتياط با او برخورد كند. [١]
- مسأله ٦. هرگاه كسى مالك حيوان رها شده را از حفظ آن يا صاحب خانه را از سكونت در خانه‌اش منع كند و در نتيجه، حيوان يا منزل تلف گردد، ضمان بر عهده چه كسى است؟ صاحب مختصر النافع معتقد است ضمان بر شخص مانع نيست؛ عمل مزبور غصب محسوب نمى‌گردد. ايشان در حالى كه در تعريف غصب، استيلا بر مال و وضع يد را شرط دانسته، در مورد اين مسأله به علت فقدان شرط، معتقد است كه حكم ضمان منتفى است. [٢]
صاحب رياض الاحكام در شرح و تحليل متن فوق، ضمن انتقاد از نظر نويسنده متن چنين مى‌نويسد: ممكن است گفته شود كه صرف عدم صدق غصب، دليل بر اين نيست كه انتفاى ضمان لازم آيد، زيرا اسباب ضمان منحصر به غصب نيست و سزاوار بود‌