‌
- نقد و بررسى: با دقت در استدلال‌هاى ارائه شده به نظر مى‌رسد كه فتاوى فقها بيشتر به صورت قضاياى خارجيه و خاص صادر شده و هر يك حكم مثال و قضيه جزئيه را بيان فرموده‌اند؛ ولى در قالب يك قاعده كلى مى‌توان گفت: اقوا بودن در تسبيب بدون شك يك اصل است. بنابراين چنانچه اين امر به گونه‌اى باشد كه ساير اسباب را كان لم يكن سازد و موجب اقوا در استناد گردد و اين امر براى دادگاه احراز شود، بى‌ترديد دادگاه بايد به مسئوليت و ضمان سبب اقوا حكم بدهد؛ درست مانند موردى كه در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقواى از مباشر است. ولى سخن در اين است كه اگر اقوا بودن احراز نشود و يا همه در تأثير برابر باشند و يا اگر هم نابرابرند مؤثر بودن همه براى دادگاه محرز گردد، چه بايد كرد؟ به نظر مى‌رسد در موارد اسباب متعدد بايد حكم به جمع ضمان داد و استدلال محقق حلى در اين خصوص كاملا قوى است؛ با اين توضيح كه فرض بر اين است كه همه متعدى و مؤثر در خسارت بوده‌اند و بر اين كه تقدم و يا تأخر در تأثير موجب انحصار ضمان باشد، دليلى در دست نيست. شايد در اين مسأله بتوان در تقويت اين نظريه به قاعده عدل و انصاف نيز استناد كرد، هر چند فقها به اين قاعده اشاره‌اى نكرده‌اند. [١]

[١] قاعده عدل و انصاف، يكى از قواعد قضايى است كه بايد جاىخود مورد بحث قرار گيرد.