‌
١. گاه تصرف مالك در مال خودش ابتدائا و مستقيما مستلزم ضرر يا تصرف در مال ديگرى است، هر چند به تسبيب يا مباشرت هم نباشد؛ يعنى تصرف مالك دو عنوان دارد، هم در ملك خودش، هم به نوعى در ملك ديگرى. مثل اين كه شخصى در خانه خودش چاهى حفر كند و بر اثر ضربات، خانه همسايه آسيب ببيند يا سقوط كند. در اينجا ترديد نيست كه تصرف در مال مالك، باعث تسرى تصرف به مال ديگرى و توجه ضرر به همسايه گرديده و قاعده لا ضرر بر آن حاكم است كه اين قاعده، جلو اين گونه تصرفات را مى‌گيرد. در اينجا ممكن است ضمان هم پيدا بشود.
٢. در قسم ديگر، هر چند تصرف مالك موجب ضرر به ديگرى است، ولى در عين حال ابتدائا تصرف مالك از مصاديق تصرف در ملك ديگرى و اضرار به ديگرى محسوب نمى‌شود. مانند آن كه كسى در زمين خود عمارت چند طبقه بسازد كه هر چند لازمه آن، جلوگيرى از نور خانه همسايه و در نتيجه نقصان ارزش آن است، ولى عمل تصرف مستقيم نيست. در مثال قبل، قاعده لا ضرر و تسليط هم بر مالك حاكم است و هم بر همسايه، زيرا مالك بر اساس قاعده تسليط به حفارى در حياط خود مى‌پردازد و از اين رهگذر خانه همسايه آسيب مى‌بيند و همسايه نيز به استناد حق مالكيت بر خانه خود و قاعده تسليط و نيز به منظور حفظ خانه از آسيب، خواستار رفع تصرف مالك مى‌شود؛ اما در مثال ساختمان چند طبقه، از آنجا كه تصرف مالك مستقيما تصرف در ملك ديگرى نيست، به حقوق و سلطه قانونى همسايه آسيبى وارد نشده و لذا به خاطر تعارض دو قاعده ضرر و تساقط آن دو، قاعده تسلط در مورد صاحب ساختمان به قوت خود باقى مى‌ماند.
ج) آيا براى دفع اضرار از خود، اضرار به غير جايز است؟
مرحوم شيخ انصارى در تنبيه چهارم از رساله لا ضرر، به طرح اين موضوع پرداخته است.
ايشان مسأله را به دو صورت مطرح كرده است: اول اين كه آيا شخص اجازه دارد به منظور دفع ضرر از خود، به ديگرى ضرر بزند و دوم اين كه آيا واجب است شخص به منظور دفع ضرر از ديگرى، به خود ضرر وارد سازد؟
در مورد اول، شيخ مثال مى‌زند كه اگر بيم خرابى ديوار خانه‌اى در بين باشد، روا نيست كه مالك، آن را به وسيله چوب بست و غيره به طرف خانه همسايه متمايل كند، به نحوى‌