‌
البته ممكن است اين ايراد بر ايشان وارد شود كه اذن و رضايت وى مطلق نبوده و مقيد به اجاره بوده و با انتفاى اجاره، اذن منتفى است و اقدامى صورت نگرفته است. سيد يزدى، خود متوجه اين ايراد بوده و از پيش آن را مردود دانسته، مى‌گويد: موجر كه مى‌داند اجاره باطل است، چگونه مى‌تواند اذن خود را مقيد به اجاره سازد؟ اجاره و شرايط آن در دست شرع و قانونگذار است و موجر نمى‌تواند در اين باره به نحو تشريعى اقدام كند. [١]
٤. چنانچه مشترى با علم به نقص و عيب مبيع اقدام به خريد كند، خيار عيب نخواهد داشت. به طور كلى، يكى از شرايط تحقق خيار عيب، جهل مشترى و پنهان بودن عيب در حين معامله است. همين‌طور چنانچه مشترى نسبت به اينكه مبيع در اجاره بوده جاهل باشد، حق خيار دارد، ولى اگر عالم باشد، خيار فسخ نخواهد داشت و دليل عدم خيار، اقدام خود مشترى است. [٢]
٥. قانون مدنى ايران در ماده ٤٣٦ مقرر مى‌دارد «اگر بايع از عيوب مبيع تبرى كرده باشد به اينكه عهدۀ عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشترى در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصى تبرى كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد». سقوط خيار عيب مشترى در فرض تبرى بايع به خاطر «اقدام» است، چرا كه خيار عيب مستند به آن است كه مشترى از مبيع معيوب متضرر مى‌گردد و لذا قانونگذار از او حمايت كرده است. شخصى كه با فرض تبرى بايع اقدام بر بيع مى‌كند درست است كه ضرر مى‌بيند، ولى ضررى است كه خود بر آن اقدام كرده و خطر آن را پذيرفته است و لذا حمايت نمى‌شود.
٢. معناى دوم: اقدام به ضمان
براى توضيح اقدام در اين معنا مقدمتا لازم است گفته شود كه در عقود معاوضى، شخص گيرنده ملتزم مى‌شود در مقابل نفعى كه عايدش مى‌گردد، عوض بپردازد. به ديگر سخن، گيرنده مال به طور مجانى و بلا عوض اقدام به قبض مال نكرده، بلكه اقدام او به قبض به‌

[١] همان جا.
[٢] ر.ك: همان، ج ٥، ص ٢٦؛ (لو علمالمشترى انها مستأجره و مع ذلك اقدم على الشراء فليس له الفسخ).