قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٧٠
٣. تفاوت حق و حكم
با تحليل فوق، تفاوت ميان حق و حكم واضح مىگردد. مختصر اين كه حق
براى صاحبش سلطه ايجاد مىكند، اما حكم صرفا رخصت و جوازى است كه شرع يا قانون
براى شخص پديد مىآورد. در فارسى كلمه «مىتواند» اين اشتباه را براى اشخاص ايجاد
مىكند. در مورد صاحب حق گفته مىشود: «مىتواند»؛ مثل آن كه مىگوييم صاحب خيار
«مىتواند» معامله را فسخ كند. در مورد احكام نيز از همين واژه استفاده مىشود،
مثلا مىگوييم: موكل «مىتواند» عقد وكالت را فسخ كند؛ اما با تأمل و دقت متوجه مىشويم
كه ميان اين دو مورد تفاوت واضحى وجود دارد، بدين توضيح كه در مورد خيار براى صاحب
خيار، حق وجود دارد، يعنى داراى اين امتياز است كه معامله را فسخ كند، در حالى كه
در مورد اخير صرفا جواز وجود دارد، يعنى موكل مجاز است وكالت را فسخ كند و به
اصطلاح فقهى عمل فسخ، مباح است و اباحه يكى از احكام خمسه شرعى است.
نتيجه اين تفاوت آن است كه حق خيار قابل اسقاط و انتقال است؛ زيرا
شخص مىتواند امتيازى را كه برايش منظور مىگردد اسقاط كند و يا به ديگرى منتقل
سازد؛ در حالى كه جواز در حقيقت حكمى شرعى است و اسقاط و انتقال آن معنا ندارد.
٤. حق، ملك و حكم
در تمام جوامع، انسانها براى خود «املاك» و «حقوقى» دارند و نهادهاى
قانونى يا شرايع آسمانى «احكامى» نسبت به آنها تشريع كردهاند. هر يك از اين
جوامع از اين سه مفهوم برداشتها و دريافتهاى خاص دارند و اين مطلب ويژه امت
اسلام نيست؛ به طورى كه در مورد «ملك»، سلطه و استيلاى مطلق احساس مىكنند، اما در
مورد «حق»، اين احساس به شدتى كه در مورد ملك وجود دارد، نيست. تفاوت ميان ملك و
حق به شدت و ضعف است. مثلا شخصى مىگويد اين زمين «ملك» من است لذا مىتوانم آن را
به فلان قيمت بفروشم، ديگرى مىگويد اين محل از مسجد، «حق» من است، زيرا جانماز خودم را در اينجا نهادهام و سومى مىگويد من در
اين مسجد يا در اين زمين مباح مىتوانم نماز بخوانم چون خداوند به من اجازه داده و
آن را برايم مباح ساخته است.
اولين
مورد