‌
شامل اتلاف عمدى مبيع توسط فروشنده نيز مى‌گردد؟
در پاسخ به اين سؤال سه توجيه به شرح زير در فقه وجود دارد:
الف) اين مورد نيز مشمول قاعده است، و بيع منفسخ مى‌گردد، زيرا واژه «تلف» مندرج در حديث شريف نبوى اطلاق و عموم دارد و ميان تلف به آفات طبيعى و قهرى توسط حيوان و يا انسان تفاوتى وجود ندارد و در هر صورت، تلف صدق مى‌كند. اين توجيه مورد پسند شيخ طوسى، [١] محقق حلّى [٢] و نيز علامه حلّى در يكى از كتاب‌هايش [٣] قرار گرفته است.
ب) اين مورد از قلمرو قاعده خارج است، چرا كه واژه «تلف» از مورد اتلاف انصراف دارد، و لذا مورد، مشمول قاعده «اتلاف مال غير» است و بايع بنا بر ضمان قهرى در مقابل مشترى مسئول به پرداخت مثل يا قيمت- حسب مورد- است. [٤]
ج) در اين مورد مشترى بنابر خيار تعذر تسليم مخير است كه معامله را فسخ كند و ثمن را مسترد دارد و يا فسخ نكند و مثل يا قيمت را مطالبه كند. اين نظريه را شيخ انصارى [٥] اقوا دانسته و به علامه حلّى در اثر ديگرش (تذكره) [٦] و شهيد اول در دروس [٧] و محقق كركى در جامع المقاصد [٨] و شهيد ثانى در مسالك [٩] منتسب كرده و از شهيد در حواشى ارشاد [١٠] نقل كرده كه ايشان گفته‌اند اين نظريه را «گروه ما فقهاى عراق» پذيرفته‌اند. شيخ انصارى براى اين نظريه دو گونه استدلال ارائه مى‌دهد:
اول اين كه در فرض مورد بحث، هم سبب ضمان ايجاد شده است و هم سبب انفساخ و لذا مشترى اختيار دارد كه به مقتضاى هر يك كه مايل است عمل كند.
ديگر اين كه چون تلف در اين فرض از شمول قاعده تلف قبل از قبض خارج است و ادله مزبور منصرف از اين فرض است، مشمول ادله خيار تعذر تسليم است و بايد مطابق آن عمل گردد.

[١] طوسى، محمد بن حسن، المبسوط، ج ٢، ص ١١٧.
[٢] شرايع الاسلام، ج ٢، ص ٥٣ (جديد).
[٣] تحرير الاحكام، ج ١، ص ١٧٥.
[٤] خمينى، روح اللّه كتاب البيع، ج ٥، ص ٣٨٧.
[٥] مكاسب، ص ٣١٤.
[٦] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٥٠٨.
[٧] الدروس الشرعيّة، ج ٣، ص ٢١٢ (جديد).
[٨] جامع المقاصد، ج ٤، ص ٤٠٤.
[٩] مسالك الافهام، ج ٣، صص ٢١٧ و ٢١٦.
[١٠] ر.ك: مفتاح الكرامه، ج ٤،ص ٥٩٧.