‌
تا بتواند قصد تملك كند. روايات وارد در باب صيد هم به نحو آشكار بيانگر همين معنايند. براى نمونه به اين روايت توجه كنيد:
محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) نقل مى‌كند: مردى تور ماهيگيرى خود را در آب انداخته و سپس به خانه رفته است. پس از مراجعت ماهيان در درون تور افتاده و بعضى مرده‌اند، حكم آن چيست؟ امام فرمود: «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها»: [١] در مورد تورى كه با دست خود پهن كرده، مانعى ندارد كه هر چه در آن بيفتد را بخورد.
روايت فوق هر چند در خصوص حليت و جواز اكل و ماهى صيد شده مطرح شده، به دلالت التزامى، مالكيت آن را به اثبات مى‌رساند، چرا كه ذيل روايت، حاوى يك مفهوم كلى است.
٣. عمل مادى حيازت
همان طور كه گفته شد، حيازت يك مفهوم عرفى دارد كه حسب مورد و متناسب با موضوع، شكل آن تفاوت مى‌كند. مثلا حيازت حيوانات شكارى از طريق صيد است و حيازت ماهيان دريا از طريق وسايلى مانند تور و قلاب. بنابراين چنانچه حيازت‌كننده به قصد حيازت، حيوانى را در محيطى محدود سازد و راه فرار را بر آن ببندد، بى‌شك حيازت صدق مى‌كند و اخذ مادى از طريق دست لازم نيست. برعكس، اگر شكارچى تيرى به پاى حيوانى بزند و حيوان فرار كند و او نتواند آن را بگيرد، بى‌گمان حيازت صدق نخواهد كرد و چنانچه حيوان مذكور را ديگرى بگيرد، او حيازت‌كننده خواهد بود.
شاهد اين مدعا، بناى عقلا در اين باب است و به دليل ديگرى نياز نيست.
٤. شرايط حيازت‌كننده
الف) اهليت
گفته شد كه حيازت از ايقاعات است و قصد انشا لازم دارد. بنابراين، حيازت‌كننده بايد واجد اهليت باشد، اعم از اهليت تملك و اهليت تصرف؛ يعنى بايد عاقل، بالغ و رشيد باشد تا بتواند مالك مال حيازت شده گردد.

[١] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٢٤٦، حديث ١.