‌
نشده و حقيقت مجهول است، اصول مى‌توانند كارگشاى موقت بوده، حيرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عمليه (برائت، استصحاب، احتياط و تخيير) از اين دسته‌اند و همانند امارات به دو بخش حكمى و موضوعى تقسيم مى‌گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلى- مانند كشيدن سيگار- ترديد داشته باشيم كه ارتكاب آن حرام است يا حلال، در حالى كه دليل معتبرى در خصوص آن تعيين تكليف نكرده (شبهه حكميه)، با اصل برائت رفع حيرت كرده، به حليت آن حكم مى‌كنيم، و نيز اگر در مورد مايعى ترديد داريم كه خمر است يا آب (شبهه موضوعيه)، با اجراى اصل برائت، نوشيدن آن را مجاز مى‌شمريم.
همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود اصل برائت در هر دو مثال، هيچ كشف و حكايتى از واقع ندارد، يعنى بيانگر آن نيست كه حكم الهى در مثال اول «حليت» است و در مثال دوم «آب بودن»، بلكه صرفا به علت جهل و عدم آگاهى از واقعيت، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مكلفان موقتا رفع حيرت گردد و آنان نيز اگر به استناد اين اصل مرتكب امرى شده باشند كه فى الواقع ممنوع بوده، مورد بازخواست الهى قرار نخواهند گرفت.
تفاوت اين دو دسته دليل (اماره و اصول) روشن و بر اين تفاوت، ثمرات و آثارى مترتب است؛ از جمله اين كه اصول به مقتضاى طبعشان كه حجيت موقت دارند نه حجيت دائم، در مقابل امارات و دلايل، كاملا تسليم هستند و با آمدن اصول، خود به خود اعتبار و ارزش خويش را از دست مى‌دهند؛ در حالى كه امارات در برخورد با امارات مخالف مقاومت مى‌كنند و بر فقيه است كه ميان آن دو موازنه برقرار كند و هر يك را كه واجد نكات مرجح باشد اتخاذ و بر وفق آن عمل كند. اگر فقيه هيچ علت ترجيحى در هيچ يك از اماره و اصل ملاحظه نكند، از هر دو دست برداشته، چنين فرض مى‌كند كه هيچ كدام از آن دو وجود ندارد و مطابق وظيفه آن فرض عمل مى‌كند.
ثمره ديگر اين تفاوت، ترتب «التزامات عقليه» است كه در امارات، مورد پذيرش فقها است، ولى در اصول چنين نيست. [١]
البته نبايد پنداشت در هر مورد كه واژه «اصل» به كار مى‌رود لزوما به معناى فوق است، زيرا «اصل» معانى مختلفى دارد و در بسيارى از موارد، به معناى «اماره» است؛

[١] براى مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: فوائد الاصول (تقريراتدرس ميرزاى نائينى)، ج ٤، ص ٤٨١ به بعد.