قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٣٥

‌
٨. تعارض بينه و يد
پر واضح است كه امارات از نظر اعتبار و ضريب كاشفيت از واقع، با يكديگر مساوى نيستند و لذا چه بسا از ميان دو اماره به هنگام تعارض با يكديگر، يكى بر ديگرى غلبه كند.
بنابراين مى‌توان گفت: يد اماره بر مالكيت است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
مقصود از اثبات خلاف لزوما اين نيست كه با دليل قطعى و جزمى، خلاف مدلول يد به اثبات برسد، بلكه چنانچه اماره قانونى ديگرى كه كاشفيت و طريقيت آن اقوا از يد باشد بر خلاف مدلول يد اقامه گردد، خواه ناخواه مفاد يد در آن مورد اماره نخواهد بود. مثلا چنانچه گواهان عادل بر خلاف مدلول يد شهادت دهند، يعنى مالك فعلى را كسى غير از ذو اليد معرفى كنند، يد از اعتبار مى‌افتد و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد.
٩. تعارض اصل استصحاب با قاعده يد
گاهى بين اصل استصحاب و قاعده يد تعارض پيش مى‌آيد. در اين موارد بايد ديد در مقام معارضه كداميك از اين دو حاكم است؟
در اينجا فرصت بحث فنى مفصل نيست. فقط بايد گفت فقها متّفق القولند كه در مقام معارضه، يد بر استصحاب اولويت دارد؛ زيرا استصحاب «اصل» است و يد «اماره». [١] به علاوه وجه تقدم يد بر استصحاب اين است كه اعتبار يد به امضاى شارع رسيده و چون موارد بسيار نادرى وجود دارد كه استصحاب بايد معارضه نداشته باشد، اگر استصحاب را همه جا حاكم بدانيم به علت وسعت دايره شمولش، جايى براى قاعده يد باقى نمى‌ماند. توضيح اين كه غالبا يد و مالكيت، مسبوق به عدم است و كمتر موردى وجود دارد كه مسبوق به عدم نباشد؛ يعنى اصل بر اين است كه اموال تحت يد اشخاص، مسبوق به عدم تصرفند و تصرف آنان امرى حادث است. پس با توجه به سابقه عدم، اگر اصل استصحاب را جارى كنيم تقريبا در اغلب موارد بايد در مورد اعتبار يد حاضر شك‌