‌
اولويت خواهد داشت.
حديث فوق از حيث دلالت، تام است و على الظاهر به همين مضمون منبع فتاوى فقها قرار گرفته است. مشكل اصلى حديث، سند و صحت صدور آن است؛ چرا كه به اصطلاح اهل حديث، اين گونه احاديث «مرسله» هستند و بنابراين ضعيف محسوب مى‌گردند.
النهايه با توجه به اين كه حديث مذكور مورد عمل و مستند فتاوى اصحاب قرار گرفته و به اصطلاح «مشهور» است، چنانچه اين امر موجب جبران محسوب گردد، ضعف حديث جبران شده، قابل استناد خواهد بود؛ اما بنابر نظريه كسانى كه شهرت عملى نزد اصحاب را موجب جبران سند احاديث ضعيف نمى‌دانند، حديث با مشكل روبه‌رو است.
دو) روايت طلحة بن زيد از امام صادق (ع) و آن حضرت از امير المؤمنين (ع): «سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق الى مكان فهو احقّ به الى اللّيل»: [١] بازار مسلمانان همچون مسجد آنان است. هر كس [هر بازار] نسبت به مكانى پيشى گيرد، تا پايان روز حق اولويت خواهد داشت.
در خصوص سند حديث، مطلب همان است كه در مورد حديث قبل گفته شد. انتقاد بر حديث آن است كه اولا طلحة بن زيد موثق نيست و ثانيا حديث جنبه عمومى ندارد و به مساجد و اسواق اختصاص دارد و صرفا احكام آن جاها را بيان مى‌كند، در حالى كه مفاد قاعده سبق، عام است. بنابراين حديث مذكور نمى‌تواند مستند فقهى قاعده قرار گيرد، ولى به نظر مى‌رسد ايراد اخير وارد نيست، چرا كه حديث در مقام مقايسه سوق با مسجد و بيان اين نكته است كه حق اولويت در اين گونه موارد از يك باب است و از متن حديث كاملا پيدا است كه مى‌خواهد قاعده عرفى و رويه جارى در زندگى روزمره مسلمانان را مورد تأييد قرار دهد و به هيچ وجه نظر بر بيان حكمى خاص در موردى بخصوص ندارد.
مشابه حديث فوق در ابواب مختلف به خصوص مسجد و سوق به مقدار زياد وارد گرديده است. نكته جالب توجه اين است كه به موجب اين احاديث، هيچ كس نمى‌تواند در اماكن مشترك و عمومى نظير مسجد، بازار، ميدان‌هاى عمومى، و ... حق ثابت براى خود ايجاد كند، هر چند كه حق اولويت نسبت به انتفاع دارد و مادام كه از آنجا انتفاع مى‌برد كسى حق مزاحمت نسبت به او ندارد. اين نكته، از جملاتى نظير «الى اللّيل» (تا‌

[١] وسائل الشيعة، ص ٥٤٢، ح ٢.