‌
امرى است كه از تأثير مقتضى در جعل حكم جلوگيرى مى‌كند، همانند مانعيت فسق از تشريع وجوب اكرام.
شايان ذكر است كه «مانع» در موارد ياد شده هميشه امرى وجودى است و چيزى است كه از حدوث شى‌ء جلوگيرى مى‌كند و مزاحم تأثير مقتضى در به وجود آمدن مقتضى مى‌گردد. در مقابل، «رافع» نيز امرى است وجودى كه موجب رفع شى‌ء و برداشته شدن آن از صفحه وجود مى‌گردد، البته بعد از آن كه آن شى‌ء حادث شده و وجود يافته است. بجز «رافع» بدين معنا كه در مقابل «مانع» قرار مى‌گيرد، در منابع فقهى و اصولى در خصوص اصل استصحاب، اصطلاح رافع به معناى ديگرى هم به كار رفته و آن، امر زمانى (وجودى يا عدمى) است كه از تأثير مقتضى كه اقتضاى بقاى مقتضا را دارد، جلوگيرى مى‌كند. به عبارت ديگر، پس از آن كه مقتضى در حدوث و ايجاد مقتضا اثر كرد و آن را به وجود آورد، رافع مانع تأثير مقتضى در بقاى مقتضا مى‌گردد. [١]
ه‌) حق و حكم
يك) تعريف حق:
حق در معناى عام خود عبارت است از «سلطه‌اى كه براى شخص بر شخص ديگر يا مال يا شى‌ء، جعل و اعتبار مى‌شود». به عبارت ديگر، حق توانايى خاصى است كه براى كس يا كسانى نسبت به شخص يا چيزى اعتبار شده و به مقتضاى اين توانايى، صاحب حق مى‌تواند در متعلق آن تصرف كند يا از آن بهره برگيرد. پس حق، نوعى سلطنت و استيلا براى انسان بر چيزى ديگر است؛ خواه آن چيز كه متعلق حق قرار مى‌گيرد مال باشد يا انسان. در اين معناى عام، حق شامل ملك هم مى‌شود و به موجب اين تعريف، حق و ملك يك حقيقت واحدند؛ با اين تفاوت كه حق مرتبه پايين‌ترى از ملك است و به سخن ديگر، ملك يك مفهوم مشكك داراى مراتب است كه اولين مرتبه پايين آن، حق است.
بر اساس همين تعريف عام از حق، در حقوق معاصر، حق به حق عينى و حق دينى تقسيم شده است. حق به معناى خاص عبارت است از توانايى خاص براى انجام دادن عملى كه گاهى به عين و گاهى به شخص تعلّق مى‌گيرد، مانند حق تحجير، حق خيار و حق‌

[١] فوائد الاصول، ج ٤، ص ٥٧٨ و نهاية الدرايه، ج ٥،ص ٥٤.