قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٠٢

‌
چگونه خواهد بود؟
مثلا اگر شخصى به وكالت از ما عقد نكاحى انجام دهد و پس از انجام، براى ما ترديد حاصل گردد كه آيا ايجاب را بر قبول مقدم داشته (تا عقد مزبور صحيح انجام گرفته باشد) يا به صورت عكس آورده (تا فاسد و بى‌اثر باشد)، چنانچه نزد فاعل تقدم ايجاب بر قبول در عقد نكاح معتبر نباشد و يا جاهل به اعتبار آن باشد، براى ما كه عقيده به اعتبار آن داريم اجراى قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتيجه‌اى بر آن مترتب است؟ آيا مى‌توانيم با اجراى قاعده صحت نتيجه بگيريم كه عقد مزبور صحيح انجام گرفته، بدان معنا كه حتى شرايطى را كه ما معتقد به اعتبار آن هستيم واجد بوده است، يا نه؟
در پاسخ به سؤال فوق، بعضى كه مستند قاعده صحت را فقط ظهور حال مسلم مى‌دانند معتقدند كه اجراى قاعده مزبور، بيش از صحت نزد فاعل را نتيجه نمى‌دهد؛ زيرا مسلمان انگيزه‌اى به رعايت چيزى كه در حين انجام عمل به اعتبار آن معتقد نيست، ندارد و در مورد عملى كه به مانعيت و فساد آن معتقد نيست، عامل بازدارنده‌اى وجود نخواهد داشت تا با اجراى قاعده صحت، شرايط مطلوب خودمان را استحصال كنيم و لذا قبل از هر چيز بايد اعتقاد فاعل نسبت به شرايط و موانع احراز گردد.
طبق نظر ديگر [١] مستند قاعده صحت فقط ظهور حال مسلمان نيست، بلكه عمده دليل اعتبار آن، بناى عقلا و دليل عقل است و عقلا، معاملات و اعمال عبادى ديگران را بدون نياز به تفحص و تحقيق قبلى در زمينه‌هاى فكرى و اعتقادى فاعل، حمل بر صحت مى‌كنند و بنابراين، ملاك، صحت نزد فاعل نيست، بلكه صحت واقعى است. به علاوه، اصل صحت يك اصل اجتماعى، عقلايى است كه براى قوام جامعه و استوارى روابط و مناسبات اجتماعى از سوى خردمندان معتبر شناخته شده و بى‌گمان بدون آن، مناسبات و روابط اجتماعى اقتصادى مردم مختل مى‌شود؛ چرا كه اگر بنا باشد در روابط پيچيده انسان‌ها، در هر مورد نسبت به عمل ديگران با تفحص و تحقيق قبلى اقدام بشود، حيات جامعه به ركود مى‌گرايد و تحرك و فعاليت رخت برمى‌بندد و ترديد نيست كه حسن جريان امور، مطلوب عقل است و اختلال نظام، نزد خرد محكوم و مردود است.