‌
واگذار گردند. البته در موارد اختلاف، دادگاه بايد توجه كند كه چه نحو عملياتى موجب صدق احيا و مفيد مالكيت و چه نحو عملياتى صرفا موجب صدق تحجير و مفيد اولويت است. [١]
٧. شرايط تملك از طريق احيا
عمليات احيا در صورتى موجب مالكيت مى‌گردد كه داراى شرايط زير باشد:
الف) اذن امام: از ميان فقهاى مذاهب اربعه، [٢] فقهاى حنفى و مالكى و فقهاى اماميه به نحو اجماع بر اعتبار اذن امام در تملك اراضى از طريق احيا نظر داده‌اند. [٣] اماميه با تمسك به اطلاقات، ميان زمان حضور امام و غيبت تفاوتى قائل نيستند و معتقدند در زمان غيبت، اذن امام (ع) از طريق عمومات تحصيل شده است. [٤]
به نظر مى‌رسد منظور از امام در نظريه اماميه، شخص وى نيست، بلكه به موجب نظريه اعتبار اذن امام، مالكيت اوليه اراضى موات متعلق به حكومت است و هيچ كس نمى‌تواند بدون اذن حكومت، اقدام به تصرف و احياى اراضى كند. اين موضوع در قوانين موضوعه جمهورى اسلامى ملحوظ گرديده است.
حسب مقررات تصويب شده چه در متن قانون مدنى و چه در قوانين جنبى، احيا و تملك اراضى موات فقط با رعايت قوانين و صدور مجوز امكان‌پذير است.
ب) قصد احيا و تملك: نظر به اين كه تملك از ايقاعات و يك عمل حقوقى محسوب مى‌شود، بى‌شك متوقف بر قصد است، ولى آيا قصد احيا كافى است يا علاوه بر قصد احيا، قصد تملك نيز لازم است؟ [٥]
بعضى از فقيهان از جمله شهيد در كتاب دروس قصد تملك را لازم دانسته‌اند، ولى بعضى ديگر، قصد احيا را در اين امر كافى دانسته و قصد تملك را لازم ندانسته‌اند. [٦] در توجيه نظر آنان گفته شده كه نصوص و ادله وارد، مطلق و عامند و قيد قصد تملك امرى زايد است و دليلى بر اعتبار و لزوم آن نيست.

[١] براى آگاهى بيشتر در اين باره رجوع كنيد به: همين كتاب، قاعده التحجير يفيدالاولويه، ص ٢٦٧.
[٢] موسوعه الفقه جمال عبد الناصر، ج ٤- ٣، ص ٣٦.
[٣] جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٩،١١ و ١٧- ١٥ و مكاسب، ص ١٦٢.
[٤] همان جا.
[٥] همان جا.
[٦] منهاج الصالحين، ج ٢، ص ١٥٩، مسأله ٧٤٥.