‌
ب) منافع گوناگون و متضاد
هرگاه امكان استيفاى منافع متعدد از مال مغصوب وجود داشته باشد و ارزش منافع با يكديگر مساوى نباشد، چنانچه مال اصلا مورد بهره‌بردارى و استيفاى غاصب قرار نگيرد، بلكه معطل بماند، به نظر فقها، غاصب ملزم به پرداخت قيمت منفعتى است كه منفعت معمول و متعارف آن مال محسوب مى‌گردد. مثلا چنانچه خانه‌اى غصب شود، منفعت عرفى و عادى خانه سكنى در آن است، هر چند كه بتوان از آن به عنوان محل تجارى، انبار و يا پاركينگ استفاده كرد، ولى اين گونه منافع براى منزل مسكونى غير متعارفند و غاصب به پرداخت خسارت معادل آن ملزم نخواهد شد.
اما در فرض فوق، اگر منافع متعدد جملگى متعارف و قيمت‌ها متفاوت باشند، غاصب به چه قيمتى ملزم خواهد شد؟ مثلا اگر زمينى مورد استيلاى غير قرار گيرد كه امكان كشت گندم و برنج در آن وجود داشته باشد، با توجه به اين كه قيمت گندم و برنج تفاوت دارد، و غاصب هم به هيچ وجه كشتى نكرده، بلكه زمين را معطل گذاشته، به پرداخت كداميك از منافع ملزم خواهد شد؟
به نظر مى‌رسد در اين فرض، غاصب بايد قيمت منافع گران‌تر را پرداخت كند، زيرا اولا بى‌گمان غاصب به پرداخت مجموع خسارت‌هاى ممكن الحصول ملزم نخواهد شد، چون با توجه به اين كه فقط برداشت يك نوع محصول امكان داشته تفويت هر دو نوع محصول، معلول تصرف و استيلاى غاصب نبوده، و بنابراين تنها ضمان يك نوع محصول را عهده‌دار خواهد بود و ثانيا چون محصول گران‌تر به هر حال منفعت ممكن الحصول براى عين محسوب مى‌شود و اگر غصب و تصرف عين صورت نمى‌گرفت، امكان كشت برنج وجود داشت، غاصب بايد از عهده ضمان گران‌تر برآيد.
در خصوص صورتى كه يكى از منافع مال مغصوب مورد استيفاى غاصب قرار گيرد، در حالى كه داراى منافع متعدد بوده، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بعضى معتقدند غاصب به قيمت همان منفعتى كه بهره‌مند شده مديون خواهد بود، ولى به نظر بعضى ديگر، غاصب همواره ملزم به پرداخت قيمت منفعت گران‌تر است، هر چند منفعت ارزان‌تر را استيفا كرده باشد. [١]

[١] تحرير الوسيله، ج ٢، ص ١٧٨.