‌
٦. اثر تعدى و تفريط بر عقود امانى
در عقودى نظير وكالت، اجاره، وديعه و مضاربه كه مال در دست طرف معامله به نحو امانى قرار مى‌گيرد، در فرض تعدى و تفريط، رابطه حقوقى چه وضعيتى خواهد يافت؟
رابطه حقوقى ناشى از عقود فوق با تعدى و تفريط مختل نمى‌گردد، هر چند كه متعدى و مفرّط ضامن مى‌شوند؛ زيرا عوامل منحل‌كننده عقد مشخص و محدودند و تعدى و تفريط از آن عوامل محسوب نشده است. امورى مانند فسخ، مرگ يكى از متعاملين در عقود جايز و عزل وكيل يا استعفاى او در عقد وكالت از عوامل بر هم خوردن عقد به حساب مى‌آيند. بنابراين پس از وقوع تعدى، رابطه و تعهدات ناشى از عقد به قوت خود باقى است. [١]
بنابراين موجر نسبت به مطالبه اجرت المسمى ذى حق است و مستأجر ملزم به پرداخت همان مبلغ است، نه اجرت المثل و نيز در عقد مضاربه، عامل مستحق همان چيزى است كه در عقد مقرر گرديده است، يا اگر در عقد وكالت، حق الوكاله مقرر شده، وكيل با تعدى و تفريط اگر چه ضامن مالى است كه در دست او مورد تعدى قرار گرفته، ولى در فرض انجام مورد وكالت، استحقاق دريافت حق الوكاله را خواهد داشت.
٧. وضعيت عمل حقوقى انجام شده توسط وكيل در زمان تعدى و تفريط
هرگاه شخصى، ديگرى را براى فروش مال خود وكيل كند با اين شرط كه مال را از محل معينى خارج نكند، مثل آن كه او را وكيل كند كه اتومبيلى را به شرط آن كه از منزل خارج نسازد بفروشد، چنانچه وكيل از اذن مالك تعدى كند و مال را از منزل بيرون ببرد و در همان حال بفروشد، با توجه به مسأله پيش و بقاى رابطه حقوقى وكالت در حالت تعدى، بيع انجام شده صحيح است، هر چند كه به محض تعدى و تفريط، يد وكيل ضمانى شده است. علت اين است كه وكالت يا از طريق عزل منحل مى‌گردد و يا از طريق فسخ و هيچ يك از آن دو در اين مورد پديد نيامده تا وكالت منحل گردد و تعدى و تفريط هم از‌

[١] الروضة البهيه، ج ٤، ص ٢١٩: «و معهما (تعدى و تفريط) يبقى العقد».نيز: الجامع للشرائع، ص ٣١٥؛ فاضل مقداد (السيورى)،كنز العرفان، ج ٣، ص ٩٤؛ تحريرالمجله، ج ٢، ص ٢٨٧؛ العروةالوثقى، ج ٥، ص ٢٠٦ و ملحقات العروة الوثقى، ج ٢، ص ١٤٦.