‌
امر معينى». اگر پس از تنظيم قرارداد اجاره، يكى از طرفين يا ثالث اظهار كند كه اجاره براى كار معين و مدت معين نبوده و براى اجاره مدت تعيين نشده است و طرف مقابل اظهار كند كه اجاره مثلا يك‌ساله بوده است، مدعى چه كسى است و اثبات ادعا به عهده كيست؟ آيا كسى كه اجاره را يك‌ساله مى‌داند بايد آن را ثابت كند يا اثبات معين نبودن مدت به عهده قائل آن است. در اين مورد نيز بر اساس اصل صحت، تكليف روشن است و كسى كه مدعى معين نبودن مدت است بايد ادعاى خود را ثابت كند.
در مثال فوق، توجه به اين نكته لازم است كه اگر مشخص باشد كه مزد مثلا ماهيانه تعيين شده، موضوع دگرگون مى‌شود و كسى كه ادعاى يك‌ساله بودن اجاره را دارد بايد آن را ثابت كند؛ چون اصل صحت فقط در محدوده رد بطلان عقد قابل استناد است و در موردى كه مزد و اجرت به قرار ماهيانه تعيين شده، مطابق ماده ٥١٥ قانون مدنى، صحت عقد محرز و مدت اجاره يك‌ماهه مفروض است و كسى كه مدعى يك‌ساله بودن اجاره است بايد ادعاى خود را اثبات كند و طرف مقابل به استناد اصل عدم، از اقامه دليل بى‌نياز است. در اجاره اشيا نيز كه برابر ماده ٤٦٨ قانون مدنى، مدت اجاره بايد معين باشد، در صورت اختلاف در مدت، حكم فوق جارى است.
٨. ماده ٥٣٢: «در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است». اگر پس از انعقاد عقد ادعا شود كه در عقد شرط شده كه تمام ثمره مال زارع باشد ترديد نيست كه در اين مورد نيز اثبات اشتراط چنين شرطى با مدعى آن است؛ ولى نكته قابل بحث اين است كه آيا بر اساس مقتضاى اصل صحت، ادعاى اشتراط چنين شرطى به علت مغايرت آن با اصل صحت بايد توسط مدعى اثبات شود يا مبناى آن، اصل عدم است. به نظر مى‌رسد در اين مورد نيز بتوان از اصل صحت استفاده كرد؛ چون وجود چنين شرطى مبطل عقد و خلاف مقتضاى اصل صحت است و به همين علت، اثبات آن با كسى است كه به وجود شرط قائل است. ضمنا مى‌توان اثبات ادعا را به اقتضاى اصل عدم نيز دانست.
٩. ماده ٦٩٩: «تعليق در ضمان، مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم، باطل است، ولى التزام به تاديه ممكن است معلق باشد». اگر پس از وقوع عقد بين طرفين اختلاف شود و «مضمون له» بر اين نظر باشد كه ضمانت به طور منجز واقع شده، ولى التزام به تأديه، معلق بوده و ضامن مدعى شود كه ضمان تعليقى بوده و عقد بدين‌