قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٧٠
است و در مورد جاهل به واقعه نمىتوان به قاعده غرور استناد كرد. [١] مثلا طبيبى دارويى
تجويز مىكند و در اين انديشه است كه به نفع بيمار و موجب بهبودى او خواهد بود،
اما دارو با مزاج بيمار سازگارى پيدا نمىكند و موجب مرگ يا ضرر بيمار مىشود. اين گروه از فقها به عدم مسئوليت پزشك در اين
مورد قائلند. در مقابل،
عدهاى معتقد به ضمان شدهاند.
اين
دسته از فقيهان كه به نظر ما گفتارشان بيشتر قابل توجيه است مىگويند:
صدق عنوان افعال احتياجى به علم ندارد. [٢] مثلا وقتى كسى ديگرى را مىزند، عنوان «ضارب» پيدا مىكند، گرچه قصد زدن نداشته باشد يا اگر كسى بر ديگرى زيان
وارد سازد عنوان «ضار» بر او صدق مىكند هر چند كه چنين قصدى نداشته
باشد.
در صدق غرور نيز فقط لازم است كه يك نفر ديگرى را بر عملى كه متضمن
ضرر است، تشويق و ترغيب كند، هر چند ترغيبكننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.
توضيح اين كه «عناوين قصديه» بدون قصد صدق نمىكند. مثلا تعظيم يا
تكريم يا توهين، بدون قصد مخصوص تحقق نمىيابد و اگر كسى براى احترام به ديگرى
كلاهش را از سر برمىدارد، اين عمل قصد و ترتيب خاصى دارد و الّا هر كلاه از سر
برداشتن و هر خم شدنى نشانه احترام و تعظيم نيست. پس در اين گونه عناوين قصديه،
حتما علم و قصد و اراده خاصى در تحقق عنوان فعل و فاعل لازم است؛ ولى همه افعال
اين گونه نيستند و اكثر افعال و اعمال بدون قصد و علم خاص صورت مىگيرند؛ يعنى هر
چند در اقدام به فعل نوعى اراده وجود دارد، ولى نتيجه حاصل از آن يا اثر مترتب بر
آن، هميشه مقصود و منظور نيست. اضرار و تغرير نيز از اين دستهاند. بنابراين،
هرگاه شخصى ديگرى را با تحريض، تحريك و يا توصيف در معرض ضررى قرار بدهد، ضامن
خواهد بود، هر چند در ارتكاب اين اعمال تصور مىكرده براى مغرور نفعى وجود خواهد
داشت.
به ديگر سخن در مفهوم غرور عنصر نيرنگ و فريب وجود ندارد تا متوقف بر
قصد و عمد غارّ باشد، و چه بسا شخص غار بدون قصد فريب دادن به توصيف چيزى بپردازد
و
[١] ر.ك: حكيم، محسن، نهج الفقاهه، ج ١،ص ٢٦٩ و ٢٧٣ و آخوند خراسانى، محمد كاظم، حاشيهبر مكاسب، ص ٤٥.
[٢] «... قاعدة الغرور من القواعد المحكمة المجمععليها و لا فرق على الظاهر بين كون الغارّ عالما او جاهلا و ما يحتمل او يقال منعدم صدق الغرور مع جهل الغارّ كما ترى»:طباطبايىيزدى، محمد كاظم، حاشيه بر مكاسب، ج ١، ص ١٧٩؛ عناوين، ص ٢٩٢ و موسوى بجنوردى، حسن، القواعدالفقهيه، ج ١، ص ٢٣٧.