‌
ج) ضمان كار استيفا شده
هرگاه شخصى انسان آزادى را به بيگارى بكشد و به جبر و قهر از او استفاده كند، و يا نه به جبر و قهر كه با درخواست او كارى توسط ديگرى انجام گيرد ضامن منافع او است و بايد با پرداخت دستمزد به او از عهده ضمان برآيد. در اين مورد ترديدى ميان فقها وجود ندارد و توجيه حقوقى آن روشن است: كارى كه مورد بهره‌بردارى قرار گرفته داراى قيمت است و عينا مانند موردى است كه غاصب، عين مال ديگرى را اخذ كرده باشد؛ زيرا كار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالى دارد و از نظر موازين فقهى، عمل شخص محترم است. [١]
د) ضمان محروميت از كار
هرگاه شخصى، كارگر يا صنعتگرى را بازداشت و يا به نحوى از كار كردن محروم سازد، بدون آن كه از او بهره‌گيرى كند، آيا ضامن قيمت كار او است و بايد با پرداخت بهاى دستمزد از عهده خسارت برآيد؟
در ميان فقهاى اماميه در اين مورد اختلاف نظر است. مشهور فقها معتقدند كه ضمان وجود ندارد؛ با اين استدلال كه انسان آزاد از اموال محسوب نمى‌شود و منافع او تابع وجود او بوده مالى مستقل به شمار نمى‌آيد و همان‌گونه كه انسان را نمى‌توان غصب كرد اين عنوان در تسلط بر منافع او نيز تحقق نمى‌يابد. پس منافع انسان آزاد در استيلاى ديگرى واقع نمى‌شود و هرگاه بدون استفاده تلف شود، در تصرف خود او از بين رفته و ضمان آن بر عهده ديگرى قرار نمى‌گيرد و به تعبير ديگر، منافع انسان آزاد همواره در سلطه و قبضه خود او قرار دارد و اگر تلف شود در يد خودش تلف شده است؛ [٢] اما گروه‌

براى مطالعه بيشتر در مورد منافع متضاد رجوع كنيد به: العروةالوثقى، ج ٤، ص ٨٩؛ بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى، (تقرير درس آية اللهخويى)، ج ٣٠، ص ٣١٠ و نيز: مستمسك العروة الوثقى، ج ١٢، ص ١٠٥.
[١] جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ٣٨؛ تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٨٢ و تحرير الوسيله، ج ٢، ص ١٧٣. نيز رجوع كنيد به: العروة الوثقى، ج ٥،ص ١٤٦.
[٢] ر.ك: جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ٤١؛ تحرير الوسيله، ج ٢، ص ١٧٣؛ علّامه حلى، حسن بن يوسف، قواعد الاحكام، كتاب غصب، و ايضاحالفوائد، ج ٢، ص ١٦٨.