قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٧٢

‌
مصاديق اتلاف محسوب شود و بعيد نيست كه نيازى به صدق عناوين اتلاف و تسبيب هم نباشد، و عنوان تفويت خود عنوان مستقلى براى موجبات ضمان به حساب آيد.
افزون بر همه مطالب، قاعده احترام مى‌تواند مستند خوبى براى ضمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد. [١] البته اين كه مستند ضمان منافع كداميك از اين قواعد باشد، آثار فقهى متفاوتى دارد. [٢] مثلا اگر شخصى بدون مجوز قانونى و لو اشتباها اتومبيل ديگرى را تصرف كند و آن را در گاراژ منزل خويش قرار دهد، به طورى كه مالك نتواند از اتومبيل خود استفاده كند، متصرف ضامن منافع ايام تصرف است. البته در همين فرض اگر امكان دسترسى براى مالك وجود داشته باشد به موجب اين استدلال، يعنى تمسك به قاعده اتلاف و تسبيب، بر متصرف ضمانى نخواهد بود، در حالى كه اگر مستند، قاعده ضمان يد باشد، بازهم بايد شخص متصرف را ضامن دانست.
قانون مدنى ايران در ماده ٣٢٠ از نظريه مشهور فقهاى اماميه پيروى كرده و منافع را مطلقا قابل مطالبه دانسته است.
در خاتمه اين بحث براى رفع هر گونه ابهام بايد گفت نبايد منافع «غير مستوفات» را با «عدم النفع» اشتباه كرد كه ميان اين دو تفاوت واضحى وجود دارد. عدم النفع از نظر فقه سنتى قابل مطالبه نيست و اين امر با منافع غير مستوفات متفاوت است. منافع غير مستوفات همان‌طور كه گفته شد، عبارت است از منافع ممكن الحصول، مانند سوار شدن بر مركب كه منفعت مركب است و يا كشت كردن زمين كه منفعت زمين است و در فرض عدم بهره‌بردارى، مشمول عنوان تفويت منافع غير مستوفات بوده قابل مطالبه است. ولى عدم النفع آن است كه شخص مدعى گردد كه اگر زمينم غصب نشده بود مى‌توانستم آن را بفروشم و پول آن را چنين و چنان كنم و سودهايى براى خود محاسبه كند. روشن است كه منافع زمين، كشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. اين گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نيستند.