‌
كند يا به انجام دادن آن وادار سازد يا در انجام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهد (احكام تكليفى)، و يا بر فعل انسان اثرى مترتب كند (احكام وضعى).
مواردى كه مفاد حكم شرع اجازه و رخصت در فعل و ترك است، مشابهت زيادى به حق پيدا مى‌كند و لذا تبيين دقيق آن ضرورى به نظر مى‌رسد.
چهار) ويژگى‌هاى حكم:
ويژگى‌هايى كه مبين ماهيت و حقيقت حكمند عبارتند از:
١. عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص؛
٢. عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهرى و ارادى؛
٣. عدم امكان تعهد به سلب آن.
همان طور كه پيش از اين درباره اقسام و خصوصيات حق گفته شد، حق بر خلاف حكم، از سوى صاحب حق علاوه بر آن كه قابليت اسقاط دارد و مى‌تواند به صورت تبرعى يا معوض اسقاط شود، ممكن است به يكى از اسباب نقل و انتقال به ديگرى منتقل شود. همچنين امكان تعهد عليه حق نيز وجود دارد؛ به اين معنا كه صاحب حق مى‌تواند در قبال دريافت ما به ازا يا به صورت تبرعى و مجانى متعهد شود كه از حق خود استفاده نكند؛ ولى ويژگى‌هاى حكم درست بر خلاف حق است: نه قابليت اسقاط دارد، نه به اسباب قهرى منتقل مى‌شود، و نه مى‌توان عليه آن تعهد كرد.
منظور از ويژگى سوم حكم اين است كه در مورد حق، مى‌توان عليه حق تعهد كرد، بدين معنا كه شخص تعهد كند فلان حق خود را اعمال نكند، ولى نمى‌توان عليه حكم تعهد كرد. براى مثال شخص نمى‌تواند متعهد شود كه فلان حكم از او سلب گردد. به عبارت ديگر، سلب جزئى حق تمتع يا حق اجراى حقوق مدنى از صاحب حق امكان‌پذير است، ولى سلب حكم امكان ندارد. به همين دليل است كه قانونگذار در ماده ٩٥٩ قانون مدنى ايران مقرر داشته است: «هيچ كس نمى‌تواند به طور كلى حق تمتع و يا حق اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند»؛ زيرا حق تمتع و حق اجراى حقوق مدنى به طور كلى عبارت است از اهليت تمتع و استيفا، كه حكم است و سلب حكم از خود، امكان‌پذير نيست. اهليت تمتع و استيفا لازمه شخصيت حقوقى و از لوازم ذاتى حيات انسانى فرد است و سلب اين حقوق به طور كلى به معناى سلب لوازم حيات انسان است.
علت وجود خصوصيت‌هاى سه‌گانه مذكور اين است كه اختيار و زمام حكم در دست حاكم يعنى شارع و قانونگذار است و محكوم عليه يا مكلف در اين باره فاقد اختيار است.