قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٩٠
٥. قلمرو اجراى قاعده
قاعده سبق در اماكن مشترك جريان مىيابد. اماكن مشترك، موضوع مالكيت
خاص قرار نمىگيرند و براى استفاده عموم منظور گرديدهاند. اينگونه اموال مىتواند
موقوفات عام يا اموال دولتى و عمومى باشد. در فقه گفته شده كه اينگونه اموال حصر
عقلى يا تعبدى ندارند، و هر چه در كلمات فقها آمده جنبه نمونهاى دارد كه در ادامه
به بعضى از مصاديق آنها از نظر حق سبق و احكام و آثار مترتب بر آن به اجمال اشاره
مىكنيم.
الف) راهها و كوچههاى عمومى
با توجه به عمومات شرعى و سيره عقلايى و شرعى، اصل در انتفاع از راهها
و كوچههاى عمومى، عبور و مرور است و استفاده براى غير اين منظور چند حالت دارد:
١. تصرفات مزاحم و منافى با عبور و مرور عموم، مانند نشستن، ايستادن،
نهادن اشيا، و پارك كردن اتومبيل كه موجب سد معبر و يا ايجاد صعوبت براى عبور
كنندگان گردد. اين حالت بىشك
از نظر شرعى ممنوع است و مراجع مربوط، نظير مأموران انتظامى موظف به جلوگيرى از آن
هستند و هر كس مىتواند براى رفع آن به مراجع مذكور مراجعه كند، خواه قصد عبور
داشته باشد خواه نه؛ چرا كه عمل مزبور از منكرات محسوب است و هر كس براى نهى از
منكر وظيفه دارد كه به ضابطان اين امر مراجعه كند. كسى نمىتواند فردى را كه در يكى از راههاى عمومى در حال عبور است،
به نفع خود يا ديگرى منع كند، و دليل اين سخن، قاعده سبق است.
٢. تصرفات غير مزاحم.
تصرفات
مادى كه از مصاديق عبور و مرور نيست، ولى مزاحمتى براى عبور كنندگان ايجاد نمىكند
و ضررى هم براى راه عمومى ندارد، چنانچه براى مصالح شخصى باشد، مانند حفر چاه
فاضلاب منزل و يا غرس اشجار و امثال آن ممنوع است؛ چرا كه اموال عمومى مالكيتبردار
نيست و هر گونه استفاده و بهرهبردارى، بجز عبور و مرور كه مقصود و منظور اصلى از
آنها است، محتاج به مجوز شرعى است و چنين مجوزى در امثال اينگونه تصرفات وجود
ندارد؛ ولى تصرفاتى از قبيل جلوس در كنار خيابان براى استراحت يا براى معامله كه
مزاحمتى براى عابران ندارد مجاز به نظر