قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٤٨

‌
١٣. حاكميت يد در منافع
وضعيت قاعده يد و كيفيت اعتبار آن نسبت به اعيان، يعنى اشياى واقعى موجود در خارج را بررسى كرديم. حال مى‌خواهيم ببينيم آيا قاعده يد و اعتبارات و آثار مترتب بر آن نسبت به منافع اعيان نيز مصداق دارد يا منحصر به اعيان و اشياى خارجى است؟ در اين باره ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
مرحوم نراقى- كه عده‌اى از فقها نيز با او هم‌سخن هستند- در كتاب عوائد [١] نظريه‌اى را مطرح مى‌كند كه به موجب آن، قاعده يد در منافع اعتبار ندارد. ايشان در توجيه نظريه مزبور به طور خلاصه چنين استدلال مى‌كند:
متبادر از لفظ يد، استيلا بر عين است و عين عبارت است از اشياى واقعى موجود و مستقر در خارج. يد به اين اعتبار، شامل آنچه تدريجا به وجود مى‌آيد و يك جا و يك مرتبه مستقر نيست نمى‌شود؛ يعنى بر امورى كه هنوز ايجاد نگرديده نمى‌توان وضع يد كرد. بنابراين، منافع اعيان كه تدريجا ايجاد مى‌گردند، قابليت اعمال يد ندارند و اگر در مورد منافع، «يد» استعمال مى‌گردد، ناظر به منافعى است كه ايجاد گرديده، يعنى فعليت يافته‌اند و اطلاق يد بر منافعى كه تحقق نيافته و در آينده ايجاد خواهند شد ناصحيح است و نسبت به منافع در اين مفهوم، قاعده يد قابل اعمال نيست. [٢]
اما به نظر مى‌رسد طرح قضيه به اين صورت خالى از اشكال نيست؛ زيرا وقتى گفته مى‌شود يد در منافع معنا دارد، هرگز منظور اين نيست كه منافع، مستقل از عين قابل وضع يد است يا اين كه منافع از حيث قاعده يد در عرض عين است، بلكه معناى تسلط بر منافع، استيلا بر منافع به تبع عين است؛ چنان كه تسليم منافع نيز با تسليم عين است. بهترين مثال در اين مورد، عقد اجاره است. مى‌دانيم كه منظور از اجاره، استيفاى مستأجر از منافع عين مستأجره در قبال پرداخت مال الاجاره به موجر است. پيرو عقد اجاره، مستأجر مالك منافع و موجر مالك مال الاجاره مى‌شود. همان طور كه مى‌دانيم در اجاره، عين مستأجره به تصرف مستأجر داده مى‌شود و از زمان قبض و اقباض، موجر مستحق اجرت مى‌گردد.
پس استيفاى منافع منوط به تسليم عين مستأجره به مستأجر است و اين امر لزوما به‌