‌
استصحاب، اين محذور پيش نخواهد آمد، زيرا مجارى اصل صحت بسيار محدودتر از مجارى استصحاب است و لذا با توجه به اين كه به موجب ادله سابق الذكر، اصل صحت مسلما حجيت يافته، بنابراين ادله مزبور مخصص دليل استصحاب محسوب مى‌گردد و در موارد اجتماع، استصحاب جارى نمى‌شود.
ثالثا استصحاب «اصل» است و اصل صحت، «اماره»؛ زيرا اصل صحت همانند اصل يد از ظواهر و اصولى است كه شريعت به آن‌ها اعتبار بخشيده [١] و در تقدم اماره بر اصل ترديد وجود ندارد.
اما با آن كه تقديم اصل صحت بر مدلول استصحاب موضوعى محل تأمل و ترديد فقها است و در اين زمينه تحقيقات بسيار دقيق انجام يافته است [٢]، به نظر مى‌رسد با توجه به اماره بودن اصل صحت، و اصل بودن استصحاب و حاكميت اماره بر اصل، در اين مورد هم مى‌توان بر تقدم اصل صحت اظهار عقيده كرد. همچنان كه اگر در اين مورد ترديد باشد، حاكميت اصل صحت متزلزل خواهد شد. ولى نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه تقدم اصل صحت بر استصحاب هر چند هم پذيرفته شود فقط در موارد معمولى و عادى چنين امكانى وجود دارد و در موارد خاص چنين امكانى موجود نيست؛ زيرا در مواردى كه حالت سابقه از خصوصيتى برخوردار است كه طبع و ذات آن مقتضى بقا است و دگرگونى آن، نادر و شاذ محسوب مى‌شود، تمسك به اصل صحت، موجه به نظر نمى‌رسد. مثلا هرگاه عين موقوفه‌اى توسط موقوف عليه يا ناظر و متولى به فروش رسيده باشد، ولى در تحصيل مجوز قانونى براى فروش موقوفه شك داشته باشيم نمى‌توان با اجراى اصل صحت، معامله انجام شده را صحيح دانست و بنابراين موقوف عليه لاحق مى‌تواند از دادگاه درخواست ابطال معامله و خلع يد كند و چنانچه عروض شرايط و مجوز معامله موقوفه با ادله مثبته براى دادگاه احراز نگردد، دادگاه به نفع خواهان رأى خواهد داد. [٣]

[١] انصارى، مرتضى بن محمد امين، رسائل، ص ٤٢١. البته اماره بودن اصل صحت، محلاشكال و ترديد بعضى از متأخران قرار گرفته است (ر. ك: منية الطالب، ج ٤،ص ٢٥٠).
[٢] ر.ك: انصارى، مرتضى بن محمد امين، رسائل،ص ٤٢١؛ منية الطالب، ج ٤، ص ٢٥٠ و مجمع الافكار، ج ٤، ص ٣١٨.
[٣] ر.ك: العروة الوثقى، ملحقات، ج ١،ص ٢٧٠، مسأله ٦٣وخمينى، روح اللّه رسائل، ج ١، ص ٣٢٩.