‌
قاعده لا ضرر هيچ ربطى به ساير احكام اوليه پيدا نمى‌كند. مثلا دليل وضو مى‌گويد كه وضو واجب است، دليل روزه مى‌گويد روزه واجب است، دليل لزوم بيع هم مى‌گويد وفاى به پيمان واجب است؛ اما در كنار همه اين‌ها، حديث «لا ضرر» مى‌گويد ايراد زيان به ديگرى حرام است و بديهى است چنين حكمى هيچ گونه موضع‌گيرى و نظارتى نسبت به آن احكام ندارد.
د) به موجب نظريه امام خمينى (قدس سره)، به شرحى كه گفته شد، اصولا قاعده لا ضرر، امرى حكومتى و اجرايى است و فقط با قاعده تسليط تعارض دارد و در مقام معارضه و برخورد، محدوده دايره تسليط را كه از احكام اوليه است محدودتر مى‌كند و برخوردى با ادله ديگر ندارد. به موجب نظر ايشان، چون افرادى مانند سمرة بن جندب با سوء استفاده از احكام و عناوين اوليه، نظير تسليط، دايره اختيارات خود را به طور غير منطقى توسعه داده بودند و تحت عنوان اعمال اقتدارات مربوط به مالكيت باعث مزاحمت مردم مى‌شدند، نبى اكرم (ص) در اجراى وظايف حكومتى و رفع تضييق از مرد انصارى، قاعده لا ضرر را مقرر فرمود.
بدين ترتيب، به موجب اين نظريه، قاعده لا ضرر در ساير ابواب فقه هيچ گونه نقشى ندارد. پس در مواردى نظير وضو يا روزه يا بيع ضررى، طبق چه ضابطه‌اى تعيين تكليف مى‌شود؟ ايشان در پاسخ مى‌فرمايند: احكام كليه اين موارد در شرع انور در ادله خاصه وارد شده، به طورى كه در اين گونه موارد نيازى به تمسك به قاعده لا ضرر نيست؛ يعنى چنين نيست كه اگر قاعده لا ضرر نباشد در موارد وضو يا روزه ضررى نتوانيم حكم وجوب را برداريم. امام (قدس سره) اضافه مى‌كنند اين كه گفته شده است در خيار غبن، دليل موجه ديگرى غير از قاعده لا ضرر نداريم، صحيح نيست؛ يعنى مستند خيار غبن، طبق نظر ايشان قاعده لا ضرر نيست، زيرا مغبون شدن در معاملات در كليه زمان‌ها امكان داشته و عملا هم از قديم‌ترين دوران‌ها، معاملات غبنى اينجا و آنجا واقع مى‌شده و وجود خيار در اين گونه معاملات يك موضوع عقلايى بوده و عقلا در كليه دوران‌ها به اعتبار چنين خيارى نظر داشته‌اند و شارع هم با عدم ردّ اين بنا، آن را امضا كرده است.
ادله ديگرى نيز در خصوص خيار غبن اقامه گرديده كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب نقل كرده است.
امام (قدس سره) در خاتمه مى‌گويند: بر فرض كه دليل ديگرى هم نداشته باشيم، چرا بايد‌