قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٠٥

‌
مثل اين كه آيا ايجاب بر قبول مقدم بوده است يا نه و يا اين كه مقررات شكلى عقد رعايت شده است يا نه؟
چهار) شك در وجود شرط فاسد يا مانع: گاهى شك در وجود مانع يا شرايط فاسدى است كه ممكن است معامله را باطل كند.
بديهى است كه در سه قسم اخير اصل صحت جارى مى‌شود، اعم از اين كه شك در شرايط متعاملين باشد يا در عوضين و يا در مقررات شكلى و وجود شرط فاسد و مانع. [١]
اما در صورت اول، يعنى آنجا كه شك در وجود اركان اصلى معامله است به نظر بسيارى از فقها، اصل صحت جارى نمى‌شود، زيرا تحقق عنوان عرفى بر معامله مذكور متوقف و منوط به تحقق آن ركن اصلى است، به صورتى كه بدون آن اصولا معامله‌اى واقع نشده است. به عبارت ديگر، اصالت الصحه در معاملات جارى نمى‌شود، مگر پس از احراز عنوان عرفى معامله. ولى شيخ انصارى، اصل صحت را همه جا جارى مى‌داند و احراز امورى را كه در صدق عنوان عقد معتبر است، لازم نمى‌داند و اصل صحت را حتى در موارد وجود شك در اركان اصلى عقد قابل اعمال مى‌داند. [٢] مستند شيخ سيره و رويه اسلامى و نيز لزوم اجتناب از اختلال نظام است. شيخ در تأييد مدعاى خود اضافه مى‌كند كه موافق سيره، هرگاه كسى در مورد مالى كه خريده، شك كند كه آيا آن را در زمان صغر بايع خريده يا در كبر، حكم صحت جارى است. [٣]
ممكن است در پاسخ شيخ گفته شود: اولا سيره اسلامى بر اجراى اصل صحت به نحو عام احراز نگرديده و در موارد خاص به آن استناد شده و ثانيا صغر از شرايط اساسى و اصلى معامله نيست تا در صورت فقدان آن، عنوان معامله عرفا صدق نكند، بلكه صغر از شرايط شرعى محسوب است، هر چند كه شايد تميز از شرايط عرفى باشد.
قانون مدنى ايران در ماده ٢٢٣ مقرر مى‌دارد: «هر معامله‌اى كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اين كه فساد آن معلوم شود». به نظر مى‌رسد قانونگذار ايرانى در تنظيم ماده فوق از نظر شيخ انصارى تبعيت كرده و اصل صحت را در تمام موارد، جارى دانسته است، زيرا قانون مزبور در ماده ١٩٠ تحت عنوان «شرايط اساسى براى صحت‌