‌
مال مغصوب در نزد او تلف شده است».
در قانون مدنى ايران، به پيروى از مشهور فقها وضع يد بر مال مغصوب از طريق معامله نيز از نظر مسئوليت همانند غصب جديد محسوب شده و همان احكام براى آن مقرر شده است. ماده ٣٢٣ و بعد اين قانون به نحو زير مقرر مى‌دارند:
ماده ٣٢٣: «اگر كسى مال مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مى‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشترى رجوع كرده، عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد».
ماده ٣٢٤: «در صورتى كه مشترى عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشترى به يكديگر در آنچه كه مالك از آن‌ها گرفته است، حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود».
ماده ٣٢٥: «اگر مشترى، جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مى‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند، اگر چه مبيع نزد خود مشترى تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت به بايع رجوع كند، بايع حق رجوع به مشترى را نخواهد داشت».
١٣. يد صغير و مجنون
هرگاه صغير يا مجنونى در مال ديگرى تصرف غاصبانه بكند ضامن خواهد بود و در صورت بقاى عين، مال مغصوب از او پس گرفته مى‌شود و چنانچه مال تلف شده باشد، مثل يا قيمت مال مغصوب از دارايى او برداشته مى‌شود. در توجيه مبانى فقهى اين موضوع گفته شده كه احكام بر دو قسم است: «تكليفى» كه اختصاص به بالغ عاقل دارد، مانند حرمت و وجوب، و «وضعى» كه شامل همه مى‌شود، حتى صغار و مجانين، مانند ضمان [١]. فقها عقيده دارند همان طور كه صغير و مجنون از حقوق مالى منتفع مى‌شوند و از اين حيث، صغر و جنون مانع و رادع نيست، در صورت ارتكاب غصب و تصرف غير مجاز بر مال غير، صغير و مجنون ضمان مالى پيدا مى‌كنند و خسارت وارد شده بايد از محل دارايى آن‌ها تأديه شود. البته به نظر برخى فقها از جمله آية الله گلپايگانى «چنانچه‌

[١] جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، قانون مدنى، مجموعه محشى،ذيل ماده ٣٢٨ ق. م.