‌
همچنين استيلاى بايع بر مبيع مجانى نبوده تا يد او از اقسام يد امانى باشد و لذا در قبال مشترى در فرض تلف، مسئول است. النهايه تفاوت در شيوه ابراء ذمه نسبت به مبيع- آنجا كه ثمن وجود دارد- اين است كه به موجب قاعده تلف مبيع قبل از قبض، مادام كه عوض المسمّى موجود است بايع بايد با تحويل ذمّه خود را برى كند نه با تحويل عوض المثل؛ ولى اگر عوض تلف شده باشد، مطابق قاعده يد ضمانى غير عدوانى، حسب مورد، با پرداخت مثل يا قيمت ثمن برائت ذمه حاصل مى‌شود.
د) يد زوج نسبت به مهريه:
به موجب ماده ١٠٨٤ قانون مدنى ايران: «هرگاه مهريه در يد زوج قبل از قبض زوجه تلف و يا ناقص گردد زوج ضامن است». بى‌ترديد تلف و نقص مهريه در يد زوج، چنانچه توسط او انجام شده باشد، طبق قاعده اتلاف و تسبيب موجب ضمان زوج نسبت به مثل و قيمت است؛ ولى چنانچه تلف و نقص بدون تعدى و تفريط از سوى زوج صورت گيرد، دو سؤال مهم مطرح مى‌شود، نخست اين كه مبناى ضمان زوج چيست؟ و دوم اين كه زوج به پرداخت چه چيزى ضامن است؟
ممكن است بعضى با استفاده از ملاك تلف مبيع قبل از قبض، نظر بر انفساخ مهريه بدهند كه اين صورت مانند موردى خواهد بود كه مهر باطل است، ولى اين نظريه فاقد وجاهت فقهى است.
به نظر مى‌رسد، مبناى ضمان در اينجا ضمان يد است و يد زوج از مصاديق يد ضمانى غير عدوانى است، نه يد امانى؛ زيرا درست است كه عنصر اذن و رضايت زوجه نسبت به استيلاى زوج بر مهر وجود داشته، ولى چون مهريه بلاعوض و مجانى نبوده، بلكه در قبال «بضع» قرار داشته، با توجه به قاعده «ضمان معاوضى»، مورد از مصاديق يد امانى نيست و طبعا زوج ضامن پرداخت مثل و يا قيمت مهريه خواهد بود.
١٢. موارد قابل بررسى
تصرفاتى در فقه وجود دارد كه فقها در ماهيت حقوقى آن‌ها و اين كه از مصاديق كداميك از اقسام يد است اختلاف نظر دارند. موارد زير از جمله آن‌ها است:
الف) يد صنعتگران و كارگران:
صنعتگران و كارگرانى كه اشيايى را به قصد تبديل و ساختن چيزهاى ديگر از مالك مى‌گيرند و به اصطلاح امروز مواد اوليه و خام را از مالك تحويل مى‌گيرند و آن را به اجناس مصنوع تبديل مى‌كنند، داراى چه نوع يدى هستند؟ به‌