‌
آگاه نباشد، يعنى نداند عملش باعث تلف مى‌شود، سه حالت قابل پيش‌بينى است:
١. مباشر، مغرور يا مكره نباشد كه در اين صورت به علت نادرست بودن عملش ضامن است؛ زيرا قاعدۀ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اطلاق دارد و اعم از اين است كه مرتكب به نتيجه عمل واقف باشد يا نباشد و عدم علم، موجب عدم ضمان نيست.
٢. مباشر مغرور و فريب خورده باشد؛ مانند پرستار جاهل بيمارستان در مثال قبل كه علاوه بر قاعده تسبيب، بنا به قاعدۀ «المغرور يرجع الى من غرّه» اگر خسارتى از پرستار بيمارستان ناشى شود، به غارّ يعنى فريب دهنده (طبيب) برمى‌گردد و آن را از او مى‌گيرند.
٣. مباشر مكره باشد. در اين صورت مكره قطعا ضمان ندارد مثلا اگر كسى ديگرى را اكراه كند كه ثالثى را در چاه بيندازد، اكراه‌كننده ضامن است و بر مكره ضمانى نيست؛ زيرا در اينجا مسبب از مباشر اقوا است و به خاطر فقدان اراده در فاعل، عمل مستقيما به مسبب نسبت داده مى‌شود.
بنابراين، معيار، انتساب عمل است و عمل به هر كس منتسب باشد، او ضامن است. از اين رو، ملاك ضمان فقط درجات بالاى كره و اجبار نيست، بلكه همين كه فاعل مرعوب و تحت تأثير شديد اراده مسبب باشد عرفا عمل منتسب به مسبب است.
٣. چند مسأله
- مسأله ١. هرگاه شخصى خدمتگزار خود را وادار سازد كه خانۀ ديگرى را خراب كند، آمر كه كارفرما است، ضامن است و بر مباشر مسئوليت و ضمانى نيست. همچنين اگر فرمانده نظامى به پرسنل زيردست خود دستور تخريب مكانى را بدهد، فرمانده ضامن است و پرسنل ضامن نيستند. در اينگونه موارد، هر چند مباشر مكره واقعى نيست، يعنى چنان نيست كه اراده‌اش به طور كلى سلب شده باشد، ولى چون عمل مستقيما منتسب به مسبب است نه به مباشر، مسبب ضامن است؛ زيرا همان طور كه گفته شد، معيار، انتساب عمل است، نه سلب واقعى اراده فاعل.
- مسأله ٢. هرگاه شخصى طفل صغيرى را كه قادر به فرار نيست بگيرد و او را در محل عبور حيوان درنده‌اى قرار دهد و آن حيوان او را بدرد، ضامن است؛ زيرا مسبب از مباشر (حيوان) اقوا است؛ ولى اگر با فرد كبيرى كه قادر به فرار است چنين عملى كند،