قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٣٢

‌
خاص، احكامى را ارائه كرده‌اند كه از باب تعليق حكم بر وصف، حاوى معناى عام هستند و «لا ضرر» را به صورت يك قاعده مى‌توانند تثبيت كنند كه در ادامه به ذكر چند نمونه از اين آيات مى‌پردازيم: [١]
١. «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ [٢] يعنى هيچ مادرى نبايد به فرزندش ضرر برساند و نيز هيچ پدرى نبايد به فرزندش زيان بزند. طبق اين آيه، از جمله مادران، نهى شده‌اند كه با قطع شير، موجب زيان و ضرر فرزند خود شوند.
٢. «وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا»؛ [٣] يعنى نگاه نداريد آن زنان را تا تعدى كنيد. در مورد اين آيه توضيحى لازم است. ظاهرا گروهى از مردان، زنان خود را طلاق مى‌گفتند و بعد به آن‌ها رجوع مى‌كردند؛ البته نه به علت رغبتى كه به آن‌ها داشتند، بلكه با نيت تجاوز و تعدى و گاه پايمال كردن حقوق مالى ناشى از زوجيت كه به زنان تعلق مى‌گرفت. قرآن كريم در اين آيه مردان را از اين عمل نهى كرده است. بر اساس تفسيرى كه فاضل مقداد در كتاب كنز العرفان فى فقه القرآن از اين آيه كرده، «ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا» يعنى ضرر وارد آوردن بر زن و آزار رساندن به او تعدى از حدود الهى است؛ و به تعبيرى ضرر رساندن به آن‌ها تعدى و تجاوز است، آن هم تعدى و تجاوز از حدود الهى. [٤]
٣. «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ»؛ [٥] يعنى پس از وصيتى كه بدان وصيت مى‌شود يا دينى، «غير ضرر رساننده». طبق اين آيه، تركه بعد از آن كه مورد وصيت يا دين از آن خارج گرديد بين ورثه تقسيم مى‌شود، مشروط بر اين كه موصى زيان رساننده نباشد؛ يعنى وصيتى كه در آن، موصى به ورثه ظلم نكرده و ضرر نزده باشد نافذ و لازم الاجرا است؛ چون چه بسا موصى به قصد اضرار به ورثه به دينى اقرار كند يا وصيتى ظالمانه كند و بدين وسيله ورثه را از ميراث محروم سازد.
٤. «وَ لٰا يُضَارَّ كٰاتِبٌ وَ لٰا شَهِيدٌ»، [٦] يعنى كاتب و گواهى دهنده دين نبايد ضرر برساند؛ بدين معنا كه كاتب و تنظيم‌كننده دين و معامله (سندنويس) نبايد امرى را كه غير واقع است بنويسد و هم چنين شاهد بايد دقيقا به چيزى كه اتفاق افتاده گواهى دهد و چيزى از‌