‌
مگر به حكم قانون، و از طرف ديگر هيچ كس نتواند بدون اذن در اموال آنان تصرف كند، يا از تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد.
د) سيره
زندگى متشرعين و مسلمانان نيز به همين منوال است؛ يعنى مادام كه حكم شرعى، تصرفات آنان را در اموالشان محدود نكرده باشد، اختيارات مالكين اموال، مطلق است.
ه‌) اجماع
با توجه به وجود دلايل فوق، اجماع فقها، اگر چه به آن استناد شده، فاقد ارزش استدلالى است، چرا كه احتمال قوى وجود دارد كه اين اجماع مستند به ادله مزبور باشد؛ ولى به هر حال، همه فقيهان بر مدلول اجمالى قاعده مورد بحث، توافق و تسالم دارند؛ هر چند كه از نظر مفاد و قلمرو و موارد كاربرد آن بين آن‌ها اختلاف و گفتگو است.
٢. تحليل مفاد قاعده
به نظر مى‌رسد كه طرح يك سؤال مى‌تواند مفاد قاعده را روشن سازد، و آن اين كه: در مورد حقوق مالكان و صاحبان اموال چه اصلى وجود دارد؟ آيا اصل اين است كه صاحب مال پس از احراز مالكيت، در كليه تصرفات خود نياز به مجوز شرعى دارد يا برعكس، اصل آن است كه همه تصرفات براى او مجاز است، مگر آن كه به حكم شرع منع گرديده باشد؟ به عبارت ديگر، آيا شرع، موارد مجاز تصرفات مالكانه را بيان مى‌كند يا موارد ممنوع را؟ اين قاعده بيانگر آن است كه اصل در حقوق مالكان اين است كه آنان در همه گونه تصرف مجازند، مگر آن كه خلاف آن به اثبات برسد.
با توجه به بيان فوق، مفاد قاعده داراى ابعاد زير است:
الف) جنبه اثباتى: تثبيت حق مالكيت و مطلق بودن آن، بدين معنا كه سلطنت مالك بر مال خويش حق او است و حق مزبور مطلق است و شامل هر گونه تصرف در مال مى‌شود، البته مادام كه از سوى شرع منع و ردعى وارد نگردد. اين اطلاق نسبت به موارد تصرف و زمان و استمرار آن نيز شمول و عموم دارد. با توجه به اين كه كليه تصرفات مالك مجاز و مشروعيت دارد، چنانچه مالك با اراده خودش اذن در تصرف به ديگرى‌