قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١١٥
چنانچه باربرى در حين نقل و انتقال كالا پايش به سنگى گير كند و به
زمين بخورد و بارى كه بر دوش دارد ساقط و تلف شود، ضامن نيست و آنچه رخ داده از
مصاديق قاعده اتلاف محسوب نمىگردد؛ زيرا عملى كه توجيهكننده ارتباط و انتساب تلف
به باربر باشد از وى سر نزده، بلكه تلف، معلول عوامل قهرى و غير ارادى بوده است.
بنابراين، در ضمان اتلاف، تقصير شرط نيست، ولى انتساب شرط است و بايد
اين عامل كه ركن اصلى ضمان است احراز گردد. همانطور كه گفته مىشود اگر خياط با
برش يا دوخت غير صحيح، پارچه را ضايع كند و از ارزش بيندازد، ضامن است، هر چند
تعدى و تفريط از او سر نزده باشد؛ زيرا به هر حال عمل برش به او انتساب دارد و در
نتيجه، تضييع پارچه به او منتسب است، و لو اينكه به علت اعمال دقت كامل، تقصير
نداشته باشد. [١]
قانون مدنى ايران در ماده ٣٢٨، ٣٢٩ و ٣٣٠ احكام ضمان اتلاف را بيان و
به تمام اقسام مال، اعم از عين و منفعت اشاره كرده و طبق روال معمول نظر مشهور را
پذيرفته است. [٢] اين قانون
به موجب ذيل ماده ٣٣٠ فقط موردى
را كه شخص در دفاع از خويش، حيوان ديگرى را بكشد يا ناقص كند، استثنا كرده است.
[١] براى تفصيل بيشتر رجوع كنيد به: حسينى مراغى، عبد الفتاح بن على، عناوين، ص ٢٩١؛ مسالكالافهام، ج ٢، ص ٢٤٥؛ جواهرالكلام، ج ٤٣، ص ٩٥ به بعد؛ رشتى، حبيب اللّه غصب، ص ٢٩ و جامع المقاصد، ج ١، ص ٣٦٢.
[٢] ماده ٣٢٨:«هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن رابدهد، اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشديا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است».ماده ٣٢٩: «اگر كسى خانه يا بناى كسى را خراب كند بايد آن را بهمثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد».ماده ٣٣٠: «اگر كسى حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشدبايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد و اگر كشته آن قيمت نداشته باشد بايد تمامقيمت حيوان را بدهد و لكن اگر براى دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست».