‌
اعراض از حق اولويت در املاك نيز چنين خواهد بود. ولى نظريه ديگرى در فقه مطرح شده كه ما در بحث از قاعده اعراض آن را اقوا دانستيم و خلاصه آن اين است كه اعراض موجب زوال مالكيت نيست؛ چرا كه خروج از مالكيت، محتاج به سبب شرعى است، همان گونه كه تملك و ورود در مالكيت نيز به اسباب شرعى نياز دارد، و در اين باره دليل شرعى در دست نيست. قاعده «النّاس مسلّطون على اموالهم» نيز چنين مفهومى ندارد كه شخص بتواند چيزى را از حيطه مالكيت خويش خارج سازد. [١] به موجب اين نظريه، اعراض كه يك عمل حقوقى است موجب نمى‌شود كه ملكى از مالكيت شخص اعراض‌كننده خارج و در مباحات اوليه داخل گردد.
آنچه سيره متشرعه و بناى عقلا بر آن دلالت دارد آن است كه اعراض سبب جواز تصرف براى ديگران مى‌شود و به تعبير فقهى، مفيد اباحه تصرف است. حال چنانچه ديگران پس از اعراض مالك، در ملك، تصرف و آن را احيا كنند مالك مى‌گردند. البته زمين مزبور مادام كه ديگران در آن تصرف نكرده‌اند در مالكيت شخص سابق باقى است و حتى در فرض موت او به وارث وى منتقل مى‌گردد. [٢]
اين مطلب در مورد اعراض از ملك كاملا روشن است؛ ولى در مورد اعراض از حق اولويت حاصل به وسيله تحجير، بعيد نيست گفته شود كه حق حاصل از عمليات تحجير، محدود به عدم اعراض است و بنابراين در فرض اعراض، حقى براى تحجيركننده باقى نمى‌ماند.

[١] قواعد فقه، بخش مدنى ٢، ص ٢٤٠ به بعد (قاعده اعراض).
[٢] حكيم، محسن، منهاج الصالحين، ج ٢، ص ١٨٤، مسأله ٦وخويى، ابو القاسم، منهاج الصالحين، ج ٢، ص ١٦٠، مسأله ٧٤٧.