‌
مهريه‌اش قرار گيرد، در دست زوجه تلف شود، زوجه ضامن خواهد بود. يا اگر مالى كه زوج آن را براى اين كه به عنوان عوض خلع انتخاب كند دريافت داشته است، در دستش تلف شود ضامن خواهد بود. با اين توضيح روشن مى‌شود كه يد قابض از مصاديق يد امين نيست؛ چرا كه هر چند بايع اذن در تصرف به قابض داده، ولى اذن مزبور براى معامله و گرفتن عوض بوده و غرض ديگرى را دنبال نمى‌كرده و از اين رو، يد مشترى يد ضمانى است، نه امانى.
ج) يد بايع نسبت به عين و ثمن در فرض تلف مبيع قبل از قبض:
بنا بر قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [١] (هر مبيعى قبل از قبض تلف شود از مال بايع تلف شده) اگر مبيع قبل از قبض مشترى از بين برود، مشترى مى‌تواند به بايع مراجعه و عين ثمن پرداخت شده و در فرض تلف، عين ثمن، مثل و يا قيمت آن را مطالبه بكند، هر چند كه بايع تعدى و تفريطى نسبت به مبيع و يا ثمن نكرده باشد. [٢]
ناگفته نماند كه در فرض تلف مبيع قبل از قبض، اگر چه بايع نسبت به مبيع ضامن و مسئول است، ولى اگر تلف بدون تعدى و تفريط انجام شده باشد، نحوه مسئوليت بايع در قبال مشترى نسبت به جبران و شيوه ابراء ذمه او با موارد ضمان قهرى و غصب و شبه آن متفاوت است؛ چرا كه در اينجا، بايع مسئول بازگرداندن ثمن است، نه مثل و قيمت مبيع كه اصطلاحا اين ضمان را ضمان معاوضى مى‌نامند. ولى اگر عين ثمن نزد بايع تلف شده باشد و بيع به علت تلف مبيع قبل از قبض منفسخ گردد، بايع ضامن پرداخت مثل يا قيمت ثمن است.
در هر دو مورد فوق (مسئوليت بايع نسبت به مبيع و ثمن) على رغم آن كه بايع پس از بيع در تصرف مبيع و ثمن مأذون است، يد او امانى نيست، بلكه ضمانى است؛ چرا كه بايع ثمن را مجانا از مشترى تحويل نگرفته، بلكه ثمن در عوض مبيع بوده است و لذا با توجه به تعريف يد امانى، چنين يدى از مصاديق يد امانى نيست و داخل در يد ضمانى است.

[١] بررسى اين قاعده در مباحث آينده آمده است.
[٢] قانون مدنى ايران ماده ٣٨٧: «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال بايع تلف شودبيع منفسخ و ثمن بايد به مشترى مسترد گردد، مگر اين كه بايع براى تسليم به حاكم ياقائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشترى خواهد بود».