‌
مال خود را بگيرد.
در عقد اجاره، معاوضه ميان منفعت و اجرت برقرار مى‌گردد، نه ميان عين و اجرت.
تحويل عين صرفا به منظور آن است كه موجر موظف به تحويل منفعت است و براى تحويل منفعت چاره‌اى جز تحويل عين ندارد و چنانچه به فرض محال، تحويل منفعت بدون تحويل عين ميسر مى‌بود مالك به هيچ وجه ملزم به تحويل عين نبود.
در شركت نيز شريك، مال خود را در قبال عوض تحويل شريك ديگر نداده و صرفا اذن در تصرف به علت اشاعه و ناچارى تصرف بوده است.
در مواردى هم كه اجازه تصرف از سوى شارع صادر مى‌گردد، مثل موارد حسبه و لقطه و امثال آن، قضيه از همين قرار است، يعنى شرع در قبال تحويل عين، عوضى منظور نكرده و صرفا متصرف را مكلف به حفظ مال غير كرده است.
٤. تعدى و تفريط
بنابر نظر فقها، در نسبت بين امين و مال مورد تصرف او ممكن است دو حالت رخ بدهد:
١. از امين تعدى و تفريط سر نزند كه در اين صورت در قبال تلف مال ضامن نيست.
٢. امين در مال تعدى و تفريط كند كه قطعا ضامن است.
براى روشن شدن بحث، ابتدا تعدى و تفريط را توضيح مى‌دهيم و سپس مصاديق دو حالت فوق را بيان مى‌كنيم.
تفريط كه گاهى آن را «تهاون» مى‌گويند اين است كه شخص حافظ مال، مال را درست حفظ نكند و در نگهدارى آن سستى بورزد، به حدى كه مال ضايع گردد؛ مانند نگهبانى كه به جاى بيدارى و حفاظت از مال بر اثر فراموشى يا خواب باعث تلف مال مى‌شود.
تعدى آن است كه شخص امين در تصرفات خود از حدود اذن خارج شود و يا بر خلاف عرف معمول در مال مورد امانت تصرف كند؛ مثل آن كه مالك، لباسى را به قصد نگهدارى به ديگرى بدهد و او آن را بپوشد. طبيعى است كه در اين مورد، امين بر خلاف معهود عمل كرده و از حدود اذن خارج شده است. [١]

[١] قانون مدنى ايران، ماده ٩٥٢: «تفريط عبارت است از ترك عملى كه به موجب قرارداد يامتعارف براى حفظ مال غير‌