‌
تمام موارد فوق از مصاديق يد امانى محسوبند؛ چون از سويى متصرف با اذن يا مجوز شرعى در مال تصرف كرده و از سوى ديگر، اذن مالك يا مجوز شرع در قبال انتظار عوض صادر نشده است.
در موارد «حسبه» نيز چنين است. حسبه در مواردى مطرح مى‌گردد كه امكان اخذ اذن از مالك و يا مراجع شرعى و قانونى وجود ندارد و تصرف شخص در مال ديگرى بنا به وظيفه شرعى و عمل به معروف است، مثل اداره مال غير در غياب او. حفظ اموال مردم در غياب آنان با حاكم است و او بر غايبين ولايت دارد، ولى در فرض عدم امكان دسترسى به حاكم، اين وظيفه با عدول (پارسايان) از مردم است و چنانچه پارسايى يافت نشود همه كس بايد اين وظيفه را انجام دهد، هر چند واجد شرايط عدالت نباشد. بديهى است مواردى كه امكان استيذان از مالك و يا قائم مقام او و مراجع شرعى و قانونى وجود دارد، از قلمرو حسبه خارج و مشمول ضمان يد خواهد بود. در مواردى كه امكان استيذان وجود ندارد، به دليل عمومات حسبه، مجوز شرعى پديد مى‌آيد و عمل متصرف با اذن شرعى صورت مى‌گيرد و لذا از مصاديق يد امانى محسوب مى‌شود.
اينك همه موارد را از نظر وجود هر دو عنصر مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
در عاريه و وديعه، مالك مال خود را به رايگان به مستعير و مستودع تحويل داده و اغراض خاص خود را دنبال مى‌كرده، نه گرفتن عوض را.
در عقد مضاربه صاحب مال با عامل، معاوضه‌اى نكرده، بلكه مال خويش را به وى تحويل و اجازه تصرف به او داده است تا از سود حاصل بهره‌مند شود، نه آن كه عوض‌

بدون تفريط يا تعدى او كلا يا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود، ولىاگر مستأجر تفريط يا تعدى نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تعدّى حاصلنشده باشد».ماده ٥٥٦: «مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمى‌شود، مگردر صورت تفريط يا تعدى» (يد مضارب).ماده ٥٨٤: «شريكى كه مال الشركه در يد او است در حكم امين است وضامن تلف و نقص آن نمى‌شود، مگر در صورت تفريط يا تعدى» (يد شريك).ماده ٦١٤: «امين ضامن تلف يا نقصان مالى كه به او سپرده شده استنمى‌باشد، مگر در صورت تعدى يا تفريط» (يد مستودع).ماده ٦٤٠: «مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمى‌باشد، مگر درصورت تفريط يا تعدى» (يد مستعير).