‌
دسته دوم از روايات يعنى روايات وارد در موارد خاص را بايد در ابواب مخصوص جستجو كرد، مانند باب وديعه، عاريه، اجاره، و لقطه.
ب) قاعده احسان
بعضى از فقها براى قاعده استيمان به قاعده احسان تمسك كرده‌اند با اين بيان كه امين همواره محسن است، يعنى به انگيزه خير خواهى براى صاحب مال آن را در دست دارد و بنابراين به موجب آيه «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [١] (بر شخص محسن نبايد سخت‌گيرى كرد) چنين اشخاصى ضمان ندارند.
هر چند بعضى از موارد يد امانى از مصاديق قاعده احسان است، ولى تمام موارد يد امانى را نمى‌توان از مصاديق قاعده مزبور به حساب آورد، چرا كه در عاريه، شخص مستعير براى انتفاع خويش مال ديگرى را در دست دارد، نه به قصد خير خواهى و خدمت به صاحب مال، و ما در بحث قاعده احسان گفته‌ايم كه مورد قاعده احسان فقط جايى است كه شخص هيچ گونه قصد كسب نفع شخصى نداشته باشد. [٢]
٢. ماهيت حقوقى يد امانى و عناصر آن
مراد از يد امانى چيست؟ آيا هر گونه تصرف مأذون از مصاديق يد امانى است؟ مسلّما چنين نيست، چرا كه در بسيارى از موارد- مانند مأخوذ بالسوم- متصرف با اذن مالك در مال تصرف كرده، در حالى كه در فرض تلف، مسئول و ضامن است.
در تعريف دقيق يد امانى مى‌توان گفت: هرگاه مال توسط مالك يا قائم مقام قانونى و شرعى او به ديگرى تحويل و اجازه وضع يد به او داده شود، بدون آن كه براى آن عوضى ملحوظ گردد، يد گيرنده، يد امانى محسوب مى‌شود و او در فرض تلف بدون تعدى و تفريط، ضامن نخواهد بود.
به عبارت ديگر، دو عنصر در يد امانى ملحوظ است: يكى وجود اذن مالك و يا قائم مقام قانونى وى، و ديگرى منظور نشدن عوض. آنچه از قاعده ضمان يد خارج مى‌گردد،

[١] توبه، ٩١.
[٢] نگارنده، قواعد فقه مدنى ٢، ص ٢٦٤ به بعد (قاعده احسان).