قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٩٢

‌
١. مستندات قاعده
قبل از هر چيز ذكر اين نكته لازم است كه چنانچه مفاد قاعده ضمان يد را به يد عدوانى و يا يد غير مأذون محدود بدانيم، براى قاعده استيمان چندان مستند فقهى ضرورت نخواهد داشت، چرا كه ديگر دليلى بر وجود ضمان در مورد شخص امين غير متعدى و يا مفرط، نمى‌ماند، ولى با توجه به برداشت ما از قاعده ضمان يد، مبنى بر عموم و شمول مفاد قاعده مزبور، قاعده استيمان، نقش استثنا بر آن قاعده را ايفا مى‌كند و نياز به دليل و مستندات فقهى دارد.
الف) روايات
روايات مستند قاعده استيمان در آثار فقها دو دسته‌اند؛ دسته اول روايات كلى و دسته ديگر روايات مربوط به موارد خاص. نمونه‌اى از روايات دسته اول به شرح زير است:
١. از على (ع) نقل شده است: ليس على المؤتمن ضمان (بر شخص امين ضمان نيست). [١]
٢. ابان بن عثمان از حضرت باقر (ع) پرسيده آيا اگر مال در دست كسى كه با آن كار مى‌كند تلف شود، ضامن است و امام (ع) فرموده‌اند: ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا (با توجه به اين كه آن شخص امين بوده بر او پرداخت خسارت لازم نمى‌آيد).
٣. حديث نبوى «ليس على الامين الا اليمين» [٢] (بر شخص امين جز سوگند چيزى نيست).
از اين حديث استفاده مى‌شود وقتى ايادى بر مال غير مستقر مى‌گردد چنانچه بر حسب موازين، امين محسوب گردند، على رغم اصل ضمان يد، ضامن محسوب نمى‌شوند و ذو اليد در قبال مالك در فرض تلف مال مورد تصرف- البته تحت شرايطى- ضامن خسارت نيست و چنانچه صاحب مال در دادگاه عليه او طرح دعوا كند فقط در صورتى مى‌تواند حكم به نفع خود بگيرد كه تعدى و تفريط شخص را ثابت كند. به تعبير ديگر، بار اثبات تعدى و تفريط، به عهده مدعى يعنى صاحب مال است و اگر نتواند ادعاى خود را ثابت كند، با سوگند متصرف مبنى بر عدم تعدى و تفريط، حكم به برائت ذمّه او صادر خواهد شد.