‌
٤ قاعده استيمان
قاعده استيمان در حقيقت استثنايى بر قاعده ضمان يد است، چرا كه به موجب مفاد قاعده ضمان يد، اصل اين است كه هر كس مال ديگرى را تصرف كند، ضامن آن است و در قبال مالك مسئوليت دارد و در صورت تلف و نقص بايد از عهده خسارت برآيد و چنانچه مالك، منافع زمان تصرف را مطالبه كند، متصرف ضامن پرداخت است. بر اين اصل، استثنائاتى وارد شده است كه به طور كلى در فقه تحت عنوان قاعده «استيمان» مطرح مى‌گردند. اين گونه استيلا را «يد امانى» مى‌نامند.
مفاد اجمالى قاعده اين است كه چنانچه شخصى بر مال ديگرى- با شرايط خاصى كه بعد خواهيم گفت- استيلا يابد مادام كه تعدى يا تفريط نكند، ضامن نيست.
منظور از عدم ضمان در اينجا آن است كه اگر مال مورد تصرف، تلف شود، مثل و يا قيمت از شخص امين قابل مطالبه نيست. البته مراد از تلف، تلفى است كه بدون تعدى و تفريط انجام گيرد و چنانچه با تعدى و تفريط باشد، از مصاديق اين قاعده خارج و داخل در دايره قاعده اتلاف و يا تسبيب خواهد بود. اين قاعده در متون فقهى چنين آمده است:
«امين ضامن نيست، مگر با تعدى و تفريط». معناى «مگر» در اينجا آن است كه در فرض تعدى و تفريط، يد امين از امانى بودن خارج و ضمانى مى‌شود و طبعا تلف و نقصى كه تحت يد ضمانى محقق مى‌گردد بر عهده متصرف است.
يد امانى انواع مختلف دارد كه عبارتند از: يد محسن، يد مستأجر، يد مستعير، يد مستودع، و به طور كلى يد تمام متصرفانى كه از ناحيه مالك و يا شرع در اموال غير، اجازه تصرف دارند، از مصاديق يد امانى و مشمول قاعده استيمان است.