‌
قبل قبضه فهو من مال بايعه» (هر مبيعى كه قبل از قبض تلف گردد از مال فروشنده است)، با آن كه حديث مزبور قطع و يقين‌آور نيست، و نمى‌توانيم صد در صد و به طور قطعى آن را به شارع نسبت دهيم، چرا كه ممكن است مجعول باشد، از آنجا كه اخبار و روايات نوعا حكايت از واقع دارند و به همين علت از سوى شارع مقدس براى ما حجيت يافته‌اند، بدان استناد كرده، مطابق آن عمل خواهيم كرد.
اگر ناقلان اخبار و رواياتى كه هر چند متواتر و قطع‌آور نيستند، عادل و مورد وثوق باشند، اماره بر احكام و مقررات الهى‌اند و از سوى شارع براى بندگان «حجت» و قابل استنادند. مبنا و ملاك «حجيت» اخبار و احاديث، آن است كه به طور نوعى دلالت بر واقع مى‌كنند، هر چند احتمال خلاف در آن‌ها برود و شارع مقدس با توجه به كاشفيت نوعى و رعايت جوانب امر و نيز مصالح كلى احتمال خلاف را ناديده انگاشته و اين اخبار و احاديث را حجت فرض كرده است.
در مقابل، امارات موضوعى، اماراتى هستند كه محل استفاده از آن‌ها، موضوعات است و به اصطلاح در «شبهات موضوعيه» جارى مى‌گردند، در حالى كه امارات حكمى در «شبهات حكميه» مورد استفاده قرار مى‌گيرند. به طور مثال، قاعده يد يا به اصطلاح اهل حقوق «تصرف» از امارات موضوعى است.
امارات موضوعى هنگامى مورد استناد قرار مى‌گيرند كه شخصى در خصوص يكى از موضوعات، جهل دارد و از اين لحاظ وظيفه و تكليف خود را نمى‌داند، در حالى كه بر احكام و مقررات مورد نظر كاملا آگاهى دارد. براى مثال اگر خانه‌اى در تصرف شخصى باشد و او در مالكيت آن ترديد داشته باشد، مورد از مصاديق شبهه موضوعى است؛ زيرا ترديد به هيچ وجه مربوط به قوانين و مقررات مالكيت نيست، بلكه ناشى از موضوع (مالك) و مشتبه شدن آن است. در اينجا با استفاده از «قاعده يد» و اين كه تصرف اماره مالكيت است، ترديد رفع مى‌گردد و به موجب آن، قضيه به نفع «ذو اليد» خاتمه مى‌يابد.
مبنا و ملاك حجيت «يد» آن است كه تسلط و استيلاى مالكانه، كاشفيت نوعى از مالكيت دارد و شارع نيز اين امر را حجت مى‌داند.
٢. اصول. در اصول بر خلاف امارات، كشف و حكايتى وجود ندارد، بلكه صرفا براى رفع حيرت بندگان و تعيين تكليف موقت، از ناحيه شارع تعبدا معتبر شناخته شده‌اند و بيش از اين اعتبارى ندارند. به سخن ديگر تا وقتى دليل معتبرى كه بيانگر واقع باشد اقامه‌