قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٨٧

‌
١٢. رابطه غاصبان با يكديگر
اگر مالك به شخصى كه مال در دست او تلف شده مراجعه كند و خسارت بگيرد، چنانچه آن شخص در حين معامله با غاصب قبلى، به غصبى بودن مال آگاه بوده، ضمان غاصب اول به او منتقل و شخصا در مقابل مالك ضامن خواهد شد و نمى‌تواند به بايع (غاصب اول) مراجعه و مطالبه خسارت كند. اما اگر كسى كه مال در دستش تلف شده به هنگام خريد از غاصب اول به غصب جاهل بوده و فريب غاصب اول را خورده باشد در صورتى كه مالك به او مراجعه كند و خسارت بگيرد، حق رجوع به اولى و گرفتن خسارت را خواهد داشت. [١]
پس وقتى ايادى متعددى بر مال مغصوب قرار بگيرد، مالك مى‌تواند به هر كدام از آن‌ها مراجعه و مال خود را مطالبه كند؛ لكن ضمان بر عهده كسى مستقر مى‌شود كه مال در دست او تلف شده است؛ مشروط بر اين كه هنگام معامله به غصب آگاه بوده و فريب نخورده باشد، چه در غير اين صورت، فريب دهنده ضامن خواهد بود. [٢] قانون مدنى ايران به پيروى از فقه به همه اين مطالب تصريح كرده است و براى مثال در مواد ٣١٦ تا ٣١٨ مقرر مى‌دارد:
ماده ٣١٦: «اگر كسى مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولى جاهل باشد».
ماده ٣١٧: «مالك مى‌تواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتى از مال مغصوب را از غاصب يا از هر يك از غاصبين بعدى كه بخواهد مطالبه كند».
ماده ٣١٨: «هرگاه مالك رجوع كند به غاصبى كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد، ولى اگر به غاصب ديگرى به غير آن كسى كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد، مشار اليه نيز مى‌تواند به كسى كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكى از لاحقين خود رجوع كند تا منتهى شود به كسى كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلى ضمان بر عهده كسى مستقر است كه‌