قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٨٦

‌
را غصب كند و آن را به ديگرى انتقال دهد و او هم آن را به شخص سوم و به همين ترتيب، مال را به افراد ديگر انتقال دهند يا آن كه پس از استيلاى شخص اول، فرد ديگرى مال را از دست اولى غصب كند و سپس نفر سوم از دست دومى غصب كند و هكذا، مالك براى مطالبه مال مغصوب به چه كسى بايد مراجعه كند؟ پاسخ در تبيين رابطه مالك و غاصبان، و غاصبان با يكديگر نهفته است.
١١. رابطه مالك با غاصبان
فقها عقيده دارند كه در اين حالت، اگر عين باقى باشد، مالك آن را در دست هر كسى كه ببيند، مى‌تواند مطالبه كند و رعايت ترتيب به هيچ وجه الزامى نيست و هر يك از ايادى حتى اگر يك لحظه بر مال مستقر شده باشد در قبال مالك مال مغصوب ضامن خواهد بود و در صورت تلف، مالك حق دارد به هر كدام كه خواست مراجعه كند.
اگر مال مغصوب در وضعيتى قرار گيرد كه دسترسى مالك به آن ممكن نباشد، مانند اين كه به خارج از كشور فرستاده شود، مالك حق دارد به غاصب اول مراجعه كرده، عوض مال خود را بگيرد.
اگر مال مغصوب تلف شود كليه ايادى در قبال تلف مال ضامن هستند، اعم از اين كه عالما مال را تحت تصرف درآورده يا ناآگاهانه بر آن وضع يد كرده باشند و طول مدت تصرف نيز تأثيرى در مسئوليت ضامن ندارد. [١]
فقها عقيده دارند كه مالك مى‌تواند براى مطالبه همه خسارت به هر كدام از غاصبان بدون رعايت سلسله مراتب مراجعه كند و يا خسارت وارد را بين غاصبان به نسبت متساوى و يا با تفاوت تقسيم و از هر يك مقدار معينى را مطالبه كند. به طور مثال اگر قيمت مال مغصوب ده ميليون تومان است و ايادى متعاقب ده نفرند، غاصب مى‌تواند همه ده ميليون تومان را از يكى از آنان مطالبه كند يا از هر يك فقط يك ميليون تومان بخواهد و نيز مى‌تواند نيمى از مبلغ مزبور را از يكى و مابقى را از سايرين مطالبه كند. [٢]