‌
قيمت مى‌گردد. [١]
به نظر شيخ انصارى مقتضاى اين اطلاق و ملزم ساختن مالك به قبول قيمت، على رغم عدم مطالبه وى، فاقد توجيه فقهى است؛ زيرا همان طور كه گفته شد انتقال به قيمت صرفا به منظور رعايت حقوق طرفين است و لذا چنانچه مالك مطالبه نكند و تصميم بگيرد كه صبر كند تا مثل يافت گردد، چه دليلى بر الزام وى وجود دارد؟ ايشان نظر خود را با جملات فقيهان ديگرى از متقدمان منطبق مى‌داند كه به طور مطلق گفته‌اند، «مثل با ناياب شدن ساقط نمى‌گردد». [٢]
٩. قيمت تالف (مال تلف شده)
هرگاه مال در دست متصرف تلف شود و شى‌ء تلف شده از اموال قيمى و يا مثلى باشد كه رد مثل آن به علت تعذر تهيه‌اش ممكن نيست و ضامن بخواهد قيمت آن را پرداخت كند، و چنانچه بين قيمت روز تلف و روز استيلا و روز پرداخت تفاوت وجود داشته باشد، متصرف بايد قيمت روز تلف را بپردازد، يا روز استيلا و يا روز پرداخت يا بيشترين قيمت بين روز استيلا و روز تلف را؟ در اين مورد بين فقها اتفاق نظر وجود ندارد.
- گروهى عقيده دارند قيمت روز استيلا بايد توسط ضامن به مالك پرداخت شود. [٣]
- گروه ديگر بالاترين قيمت بين فاصله زمانى استيلا و تلف را به عهده متصرف مى‌دانند. [٤]
- گروه سوم كه صاحب جواهر نيز از جمله آنان است قيمت روز تلف را ملاك گرفته‌اند. [٥]
استدلال صاحب جواهر اين است كه تا وقتى مال مورد تصرف در يد متصرف موجود‌

[١] حلى، يحيى بن سعيد، الجامع الشرايع، ص ٣٤٦، جامع المقاصد، ج ٢، ص ٢٥٢؛ رياضالمسائل، ج ٢، ص ٣٠٤ و جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ١٠٨.
[٢] ان المثل لا يسقط بالاعواز (مكاسب، ص ١٠٧).
[٣] جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ٨٩، مكاسب، ص ١٠٦ومسالك الافهام، ج ٢، ص ٢٤٧.
[٤] تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٢٤٧.
[٥] نراقى، احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة، ج ٢،ص ٣٦٨ و جواهر الكلام، ج٣٧، ص ٨٩.