قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٨٣
مورد اخير، قيمت جنس آن نيست كه دارنده آن عرضه مىكند. [١]
علامه حلى در اين مورد ترديد كرده و تصميم گرفته است [٢] ولى شيخ انصارى [٣] با استناد به عموم
قاعده ضمان يد، هر دو مسأله را واجد يك حكم مىداند و مىگويد:
گروهى از علماى متقدم با او هم عقيدهاند. [٤] به نظر ما استدلال مخالف خالى از توجيه نيست
و مايه ترديد علّامه بسيار قوى است.
٨. تعذر مثل در مثليات
هرگاه مالى كه در يد متصرف تلف شده از اشياى مثلى باشد و شخص متصرف
على رغم آمادگى ابراء ذمّه خويش از طريق پرداخت مثل، با ناياب شدن امثال و نظاير
آن در بازار مواجه گردد، حكم مسأله چه خواهد بود؟ در پاسخ به اين مسأله بايد دو
فرض را مطرح كنيم: فرض مطالبه مالك و فرض عدم آن.
الف) چنانچه مالك حق خويش را مطالبه بكند، با توجه به تعذر مثل و عدم
امكان تهيه آن براى ضامن، مثل تبديل به بدل يعنى قيمت مىگردد و بيش از آن
مسئوليتى متوجه ضامن نيست. دليل اين امر را فقها جمع بين حقين برشمردهاند، بدين
معنا كه از يك سو بىگمان ناياب شدن مثل مال تلف شده موجب سقوط كلّى حق مالك نيست
و از سوى ديگر، چون شخص ضامن از پرداخت مثل متعذر است، الزام وى مشروع نخواهد بود
و جمع ميان حقوق طرفين اقتضا دارد حكم به پرداخت قيمت گردد. [٥]
ب) چنانچه مالك اقدام به مطالبه نكند آيا با صرف تعذر مثل، حق وى
نسبت به مطالبه عين ساقط و منتقل به قيمت مىگردد؟ از ظاهر عبارات بعضى از فقها
چنين استفاده مىگردد كه ناياب شدن مثل شىء تالف و تعذر پرداخت آن، موجب انتقال
به قيمت است. آنان به طور مطلق گفتهاند با تعذر مثل، شخص متصرف مسئول پرداخت
[١] همان.
[٢] قواعد الاحكام، ج ١، ص ٢٠٤.
[٣] مكاسب، ص ١٠٧.
[٤] تحرير الاحكام، ج ٢، ص ١٣٩، ايضاح الفوائد، ج ٢، ص ١٧٨، شهيد اول،محمد بن مكى، دروس، ص ٣١٠-٣٠٩؛ جامع المقاصد، ج ٦،ص ٢٠٦؛ ابن ادريس حلّى، محمد بن احمد، سرائر، ج ٢، ص ٤٨٠ و خلاف، ج ٣، ص ٤١٥.
[٥] مكاسب، ص ١٠٧.