قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٨١

‌
مال تلف شده مثلى باشد، مسئول موظف است مثل آن را به مالك مسترد دارد، خواه قيمت بازار ارزان‌تر باشد و خواه گران‌تر و مالك نمى‌تواند از او قيمت را مطالبه كند. در اين مسأله ميان فقها اختلاف نظر وجود ندارد [١] و حتى صاحب جواهر مى‌گويد اين مطلب از قطعيات فقه است. [٢]
ظاهرا ماده ٣١١ قانون مدنى ايران كه مقرر مى‌دارد «... بايد مثل يا قيمت آن را بدهد» در بيان ذكر كلى مطلب است و بدان معنا است كه حسب مورد، چنانچه مثلى است مثل و چنانچه قيمى است قيمت بايد پرداخت شود، نه اين كه غاصب را در تأديه مثل يا قيمت مختار بداند و اين نكته از مواد ديگر قانون مدنى به خوبى آشكار مى‌گردد.
٦. تعريف مثلى و قيمى
در خصوص تعريف مثلى و قيمى و تميز هر يك از ديگرى در فقه سخن بسيار گفته شده كه اهمّ آن‌ها عبارت است از:
الف) مثلى آن است كه اجزايش از نظر قيمت به نسبت متساوى باشند. مانند گندم كه اگر صد كيلو از آن ده هزار تومان باشد، پنجاه كيلو آن پنج هزار تومان است و به موازات كم و زياد شدن گندم، قيمت هم كم و زياد مى‌گردد، در حالى كه قيمى، مانند فرش و گوسفند، چنين نيست و چنين تناسبى در اجزاى آن مشاهده نمى‌شود.
با آن كه در تعريف مثلى مشهور فقها بر اين نظر هستند، ولى اين نظر مورد نقد و ايراد زيادى قرار گرفته است. [٣]
ب) مثلى آن است كه افرادش از نظر صفات و آثار و قيمت متساوى باشند، به گونه‌اى كه اگر دو فرد يا بيشتر از آن با يكديگر مخلوط شوند به علت همسانى و فرط شباهت قابل تميز نباشند؛ مانند حبوبات، طلا و نقره و نسخ كتاب از يك چاپ و قواره‌هاى پارچه بافت يك كارخانه، در حالى كه قيمى چنين نيست. مثلا اگر چند گوسفند و يا چند تخته فرش دست بافت با يكديگر مخلوط شوند كاملا قابل جداسازى است، چون افرادش از‌