قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٨

‌
به افعال بندگان مرتبطند و به موجب آن‌ها، يا مكلفان مأمور، ممنوع و يا مجاز مى‌گردند و يا بر فعل و ترك فعل آنان، مدح يا مذمت مترتب مى‌شود.
٢. احكام وضعى: آن دسته از احكام شرعى كه مقتضاى آن‌ها الزام، منع و يا رخصت نيست و به طور مستقيم از سوى شارع نسبت به افعال مكلفين انشا نمى‌گردند، «احكام وضعى» ناميده مى‌شوند؛ از قبيل مالكيت، زوجيت، اهليت، سببيت، مانعيت، شرطيت، صحت و بطلان. هيچ يك از اين احكام توسط شارع جعل نشده است و مدلول آن‌ها ابتدائا الزام و يا منع نيست. احكام تكليفى همواره به دليل مقتضاى طبع خود شامل مكلفان مى‌گردند و چنانچه شرايط تكليف از قبيل علم و عمد وجود نداشته باشد، ساقط خواهند بود؛ ولى احكام وضعى چنين نيستند و در آن‌ها عمد و علم نقش و دخالتى ندارد.
٦. بعضى اصطلاحات رايج در فقه
الف) اماره و اصل
در مورد شخصى كه واقع براى او معلوم نيست و بنابراين، وظيفه شرعى خود را نمى‌داند و جوياى آن است، طرق و دليل‌هايى براى رفع ترديد و تعيين تكليف مشخص گرديده كه بعضى از آن‌ها از ابداعات و تأسيسات شرعى‌اند، ولى اكثرشان روش‌هايى عقلايى هستند كه توسط شريعت مقدس تأييد گرديده و به اصطلاح فقهى، به «حجت» تبديل شده‌اند.
طريق‌ها و دليل‌هاى مزبور به دو دسته تقسيم مى‌شوند: ١) امارات، ٢) اصول.
١. امارات. امارات جمع «اماره» است و اماره در لغت به معناى علامت، نشانه، وقت و وعده‌گاه آمده است. [١]
امارات، دلايلى هستند كه مبناى حجيتشان اين است كه نوعا كاشف از واقعند و به همين علت از سوى شارع حجيت يافته‌اند؛ اعم از اين كه واقع، حكمى باشد و يا از موضوعات. توضيح اين كه گاه حكم و قانون الهى براى انسان مجهول است و اماره در جهت تعيين تكليف، ارائه طريق مى‌كند. اين گونه امارات را «اماره حكمى» مى‌نامند، مانند خبر واحد. وقتى نمى‌دانيم اگر مبيع قبل از قبض تلف گردد از مال بايع تلف مى‌شود يا از مال مشترى و با فحص در منابع، به خبرى دست مى‌يابيم كه مى‌گويد: «كلّ مبيع تلف‌