‌
ماليت ببخشد؟ به خصوص آن كه صدق «تفويت» در اين مورد، مسلّم است و براى تحقق اتلاف و تسبيب صدق تفويت كفايت مى‌كند. مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى نيز بر خلاف مشهور، نظريه ضمان را پذيرفته است. [١]
آنچه گفته شد جنبه علمى و تحقيقى دارد، اما از نظر قضايى، فتاوى مراجع تقليد معاصر به پيروى از نظر مشهور فقهاى اماميه، بيشتر مبنى بر عدم ضمان منافع است. [٢]
ه‌) ضمان كار در قوانين جارى
در قانون مدنى ايران، حكم ضمان استيفا به طور عام در ماده ٣٣٦ و ٣٣٧ آمده، ولى حكم ضمان كارى كه به قهر و زور استيفا شده و به اصطلاح «بيگارى» مطرح نگرديده است.
علت عدم طرح مسأله آن است كه موضوع جنبه مدنى صرف ندارد و جاى طرح آن در قوانين جزايى است و لذا ماده ١٣٥ قانون مجازات عمومى و تبصره آن، لزوم تدارك و جبران زيان‌هاى وارد را متعرض شده بود كه مشابه آن در ماده ٦٠١ قانون مجازات اسلامى آمده است. [٣]
در مورد ضمان محروميت از كار، بدون بهره‌كشى و استيفا نيز در قانون مدنى سخنى به ميان نيامده است، هر چند مى‌توان از روح قانون حاكم بر غصب و تسبيب و اتلاف، حكم مسأله را استنباط كرد.
به نظر مى‌رسد علت عدم تعرض قانون مدنى به اين مسأله كه بيشتر جنبه جزايى و كيفرى داشته تا مدنى، اين است كه اين مسأله از نظر فقهاى اماميه محل تأمل و ترديد است و قانون مدنى در خصوص اين گونه موارد همواره سكوت كرده است.

[١] براى ديدن نظرهاى مخالف و موافق رجوع كنيد به: العروة الوثقى (مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام)،ج ٥، ص ٤٠.
[٢] ايضاح الفوائد، ج ٢، ص ١٦٨ به بعد و تحرير الوسيله، ج ٢،ص ١٧٣.
[٣] ماده ٦٠١:«هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتى كه بر حسب مأموريت خود اشخاص رااجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايى را نموده باشد و تمام يا قسمتىاز اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولتآورده ولى نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مى‌شود و همينمجازات مقرر است درباره مستخدمينى كه اشخاص را به بيگارى گرفته و اجرت آن‌ها راخود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذ را بهذى حق مسترد نمايد».