‌
به نظر فقهاى اماميه در مورد منافع مستوفات، بى‌ترديد شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانى باشد (غصب) و خواه غير عدوانى، مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولى در منافع غير مستوفات، گروهى از فقها به ضمان معتقد نيستند؛ اما در همين فرض هم مشهور، قائل به ضمان هستند. [١]
مستند مشهور فقهاى اماميه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غير مستوفات، عموم قاعده «على اليد» است؛ زيرا همان طور كه گفته شد، اولا منافع عموما مال محسوب مى‌شوند و بنابراين مستقلا مى‌توانند مشمول مفاد كلمه «ما» ى موصولى در حديث على اليد باشند و ثانيا به تبع عين، تحت سلطه و استيلاى متصرف قرار مى‌گيرند و بنابراين در عهده متصرفند و بايد به صاحبش برگردانده شوند، خواه استيفا شده باشند و خواه نشده باشند.
شيخ انصارى نظريه مشهور را مورد انتقاد قرار داده، شمول قاعده على اليد را بر منافع مخدوش مى‌داند. ايشان نسبت به اين كه منافع از مصاديق مال است، ترديد ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه «اخذت» مى‌گويد: «حصول منفعت در يد متصرف از طريق قبض عين، موجب صدق «اخذ» نيست». [٢] به نظر ايشان آنچه اخذ شده عين است و منافع غير مستوفات مأخوذ نشده است. شيخ انصارى براى ضمان منافع غير مستوفات مستندات ديگرى پيشنهاد مى‌كند.
به نظر مى‌رسد، مراد از اخذ، همان سلطه و استيلا است و اين مفهوم نسبت به منافع از طريق سلطه بر عين ممكن است و صدق عرفى سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عين محقق مى‌شود و لذا چنانچه ضمان منافع را مستند به قاعده «يد» بدانيم با اشكالى مواجه نخواهيم شد.
حال اگر با توجه به استدلال شيخ، شمول قاعده على اليد بر منافع و استقرار ضمان يد بر شخص متصرف قابل ترديد باشد بازهم نظريه ضمان منافع بدون مستند نخواهد بود، زيرا «تفويت» منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراين از طريق استناد به اتلاف و يا قاعده تسبيب قابل مطالبه خواهد بود. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبيب در منافع غير مستوفات، داراى وجاهت عرفى است، چرا كه «تفويت» عرفا از‌

[١] همان جا.
[٢] همان جا.