قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٦٤

‌
و متقابلا جعلى و ساختگى بودن آن را توسط راوى به مراتب بعيد مى‌سازد و اين امر، ترديد را از خاطر فقيه زدوده، اطمينان خاطر او را فراهم مى‌آورد.
دو) بيان مفاد حديث:
در مفاد اين حديث از سوى فقها نظرهاى مختلفى اظهار شده است. بعضى مى‌گويند مقصود، وضع حكم تكليفى است و شارع مقدس بدين وسيله مسئوليت استيلا بر مال ديگرى و وجوب حفظ و رد آن را به مالك گوشزد مى‌كند [١] و بعضى به طور كلى حديث را به بهانه اجمالى غير قابل استناد دانسته‌اند. [٢] ولى نظريه دقيق‌تر كه مشهور فقها به آن اعتقاد دارند اين است كه شارع مقدس به موجب حديث فوق، ضمانت مالى را كه مورد استيلا غير قرار گرفته- مادام كه به مالك برگردانده نشده- به عهده مستولى و متصرف قرار مى‌دهد؛ بدين نحو كه تا عين آن وجود دارد موظف به تحويل عين است و چنانچه تلف شود و يا خسارت ببيند بايد از عهده خسارت آن برآيد، به اين شكل كه اگر مثلى است، مثلش را و چنانچه قيمتش است قيمتش را به مالك بپردازد. [٣]
براى توضيح مطلب لازم است نخست واژه‌هاى به كار رفته در حديث مطالعه شوند و سپس بررسى شود كه چگونه حديث فوق چنين ضمانى را بدين ترتيب بر عهده متصرف قرار مى‌دهد.
در حديث بالا كلمه «على» معادل همان لفظى است كه در موارد ضرر استعمال مى‌شود. در محاوره هميشه «على» به معناى عهده است و مثلا گفته مى‌شود «لفلان علىّ مال او حق» فلان كس بر من مالى يا حقى دارد، يعنى مال يا حقى از فلان كس بر عهده من است.
بعد از كلمه «على»، «يد» قرار گرفته و از سياق عبارت حديث برمى‌آيد كه اموال با دست گرفته مى‌شود؛ ولى بديهى است كه كلام رسول اكرم (ص) يك تعبير مجازى است كه در آن، دست به عنوان جزء در معناى كل استعمال شده و بنابراين، مراد از يد، كل وجود آدمى است، نه منحصرا دست او؛ مانند اين كه گاه گفته مى‌شود فلان موضوع به گردن من است. در اين جمله گردن منحصرا و مجزا از پيكر انسان، موضوعيت ندارد و‌