قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٦٣
يك) سند حديث:
اين روايت، مرسل و سندش ضعيف است؛ [١] ولى بعضى معتقدند كه چون تعداد زيادى از فقها
بر اساس آن فتوا دادهاند، ضعف سند جبران شده و به اصطلاح، اين روايت داراى «شهرت فتوايى» است. به نظر اين
دسته از فقها، هرگاه حديث ضعيف السند مورد استناد و عمل اصحاب قرار گيرد، ضعف آن
ناديده گرفته مىشود و اين حديث نيز چنين است. [٢]
البته حسب تحقيقات انجام شده، جمله فوق در كتب قدماى اماميه چندان
مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاهوبيگاه در بعضى از آثار ديده مىشود، به انگيزه
احتجاج عليه مخالفان بوده
[٣] نه آن كه بر آن اعتماد شده باشد.
از پيشينيان، فقط ابن ادريس حلى (متوفاى ٥٩٨ ق) در كتاب سرائر در چند
مورد به حديث فوق تمسك جسته و آن را به طور جزم به رسول اللّه (ص) نسبت داده است.
البته اين موضوع از ناحيه ايشان بسيار جالب است؛ زيرا آن بزرگوار در اصول فقه از
كسانى است كه نسبت به حجيت خبر واحد موضع انكار و مخالفت شديد دارد. به هر حال به
دنبال ايشان، از زمان علامه حلى (متوفاى ٧٢٦ ق) استناد به حديث فوق كاملا شيوع
يافته تا آنجا كه در عصر حاضر از مشهورات و مقبولات مسلّم محسوب مىشود و لذا
جبران ضعف سند حديث، با چنين شهرتى كه چندان رد پايى از آن در زمانهاى دور در
ميان فقها مشاهده نمىگردد جاى ترديد است. [٤]
اما آنچه نگرانى را مرتفع مىسازد اين است كه مفاد حديث از تأسيسات و
ابداعات شريعت اسلام نيست، زيرا همان گونه كه گفته شد، مدلول قاعده ضمان يد، قبل
از هر چيز مطابق بناى عقلا است و حديث فوق در صورت صحت از باب تأييد و تشييد بناى عاقلانه
مزبور صادر گرديده و فقهاى عظام در موارد مشابه با اين گونه احاديث بسيار سهل
برخورد كرده و به آسانى اعتبار آنها را پذيرفتهاند. وانگهى درجات فصاحت، بلاغت و
شيوايى جمله فوق، ضريب احتمال صدور آن را از رسول خدا (ص) بسيار قوى
[١] ناقل حديث از رسول اللّه (ص) سمرة بنجندب است كه سوابق بسيار سوئى در تاريخ اسلام دارد و در آينده ذيل حديث لا ضرر اورا معرفى خواهيم كرد (ر. ك: خمينى، روح اللّه البيع، ج ١، ص ٢٤٩).
[٢] موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج ٤،ص ٩٣.
[٣] ر.ك: خلاف، كتاب غصب، مسأله ٢٠.
[٤] ر.ك: خمينى، روح اللّه البيع، ج ١،ص ٢٥٠.