‌
مقرر مى‌دارد: «تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود». منظور از تصرف به عنوان مالكيت، آن است كه كسى مالى را در تصرف فعلى خود داشته باشد، به طورى كه هر گونه انتفاعى را كه مى‌خواهد ببرد و نسبت به آن مدعى مالكيت باشد.
به موجب ماده فوق، چنين تصرفى محترم و در حمايت قانون است و هر كس كه مدعى مالكيت مال مربوط است مى‌تواند به دادگاه صالح مراجعه كرده، دعوى خود را به اثبات رساند و نمى‌تواند به وسيله قدرت شخصى، آن را از تصرف متصرف خارج سازد.
قانون مدنى مشخص نكرده كه تصرف بايد مستقيم و بالمباشره باشد يا اعم است از بالمباشره و با واسطه؛ ولى اين نكته در آيين دادرسى مدنى مصوب ١٣١٨ تفسير شده بود.
ماده ٧٤٥ آن قانون مقرر مى‌داشت: «تصرف اعم است از اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه، مانند تصرف قيّم و وكيل و مباشر». [١]
٢٠. نقش تصرف در حق ارتفاق
از ماده ٣٥ قانون مدنى با توجه به كلمه «مالكيت» كه در آن قيد گرديده چنين مستفاد مى‌گردد كه فرض حقوقى مذكور در خصوص اعيان است، ولى قانون مزبور به پيروى از اكثر فقهاى اماميه، موضوع را به حقوق نيز توسعه داده است.
قانون مدنى در خصوص حق ارتفاق به ترتيب در ماده ٩٥، ٩٧ و ١٢٤ چنين مقرر داشته است: «هرگاه زمين يا خانه كسى مجراى فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگرى بوده است، صاحب آن خانه يا زمين نمى‌تواند جلوگيرى از آن كند، مگر در صورتى كه عدم استحقاق او معلوم شود».
«هرگاه كسى از قديم در خانه يا ملك ديگرى مجراى آب به ملك خود يا حق مرور داشته، صاحب خانه يا ملك نمى‌تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره».
«اگر از قديم سر تير عمارتى روى ديوار مختصى همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقى بماند و اگر به سبب خرابى عمارت و نحو آن سر تير‌

[١] در قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب درامور مدنى ماده‌اى در اين باره وجود ندارد.